الخط : إستمع للمقال جرى اليوم الخميس بمدينة طنجة، التوقيع على برنامج تنفيذي حول التعاون القضائي بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية. ويأتي هذا البرنامج، الذي تم توقيعه على هامش المؤتمر الدولي حول "التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة فعالة وشمولية" من طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره السعودي وليد بن محمد الصمعاني، في إطار السعي إلى إرساء تعاون بين البلدين في المجال القانوني والإدارة القضائية، واستنادا إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي. وتضمنت هذه الاتفاقية بنودا تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق، حيث اتفق الطرفان على التعاون والتنسيق بينهما في ما يتعلق بالتنظيم القضائي وإدارة المحاكم، والتنسيق من أجل المشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة، من خلال تبادل نماذج الأحكام القضائية، ونماذج المطبوعات، والدفاتر والسجلات وفي كل ما له صلة بالإدارة القضائية، كما تضمنت بنودا تروم تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التشريع والإدارة القضائية، وكذا التزام الطرفين بتشكيل فريق عمل مشترك لتتبع المواضيع والأنشطة المنبثقة عن الاتفاقية. يشار إلى أن هذا المؤتمر المنظم من طرف وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي يومي 8 و9 فبراير الجاري، يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، وإنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات، وتعميق الحوار حول الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في هذا المجال. الوسوم السعودية القضاء المغرب