الخط : إستمع للمقال تم يومه الخميس، تنظيم جلسة، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي حول التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة فعالة وشمولية، بمدينة طنجة، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي (PNUD). وحضر الجلسة، التي كانت تحت عنوان "خدمات العدالة الرقمية المتمركزة حول المرتفق"، العديد من الخبراء المغاربة والأجانب، الذين تبادلوا خبراتهم وأفكارهم خلال المناسبة. وفي هذا الإطار، قالت مي سامي مطر، قاضية بمحكمة الاستئناف العليا المدنية بمملكة البحرين، في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، إن العدالة مرتكزة على الإنسان، والإنسان هو محور هذه العدالة. وأكدت القاضية في تصريحها، أن جميع الخبراء الذين شاركوا في هذه الجلسة تطرقوا لتجاربهم الشخصية في البلدان الذين ينتمون إليها، مشيرة إلى أنها تطرقت خلال الجلسة لتجربة دولة البحرين في هذا الإطار. وأوضحت أنه تم خلال الجلسة مناقشة كيفية تقديم خدمات العدالة الرقمية، والتحول الرقمي كتجربة بحيث أنه يتم التركيز على أن الإنسان هو أساس هذه الخدمة. وأشارت القاضية البحرينية، إلى أن العدالة الرقمية ساهمت بشكل كبير داخل مملكة البحرين في تسهيل الوصول إلى العدالة وكسر الحاجز المكاني والوقت بشكل كبير. يشار إلى أن هذا المؤتمر المنظم من طرف وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي يومي 8 و9 فبراير الجاري، يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، وإنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات، وتعميق الحوار حول الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في هذا المجال. ويعرف هذا الحدث مشاركة حوالي 200 من صناع القرار والخبراء رفيعي المستوى من 40 دولة، سيتدارسون على مدى يومين مجموعة من المواضيع. الوسوم المؤتمر الدولي حول التحول الرقمي لمنظومة العدالة المغرب طنجة قاضية بحرينية