الخط : صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله. ووافق على الجزء الأول من مشروع القانون 175 نائبا، وعارضه 59، فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت. وشملت التعديلات التي شكلت موضوع مناقشة خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بشكل أساسي الإصلاح التدريجي للضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك وتعريفة الرسوم الجمركية وأسعار الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق الحيادية. وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية قد أكدت في معرض جوابها على ملاحظات وتساؤلات النواب البرلمانيين بشأن مضامين مشروع قانون المالية أن هذا الأخير يرتكز على تعزيز استدامة المالية العمومية كشرط أساسي لمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتكريس الدولة الاجتماعية. يذكر أن مجلس النواب سيعقد اليوم الأربعاء جلسة عمومية تخصص لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية والتصويت عليه، على أن يتم بعد ذلك التصويت على مشروع قانون المالية برمته. الوسوم المغرب الميزانية سياسة قانون المالية