قال سفير روسيا، لدى المغرب، فلاديمير بايباكوف، في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "تاس"، إن روسيا مستعدة لتوريد القمح للمغرب بسعر معقول. وأكد الدبلوماسي الروسي، أن المغرب وروسيا، يشتريان من بعضهما البعض السلع الأكثر طلبا في أسواقهما. وأضاف: "في ظل الظروف الجيوسياسية الجديدة وتفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فإن هذه الشراكة تحظى بأهمية خاصة". وتابع المسؤول الروسي أن "المغرب يظل من بين الشركاء التجاريين والاقتصاديين الرائدين لروسيا في إفريقيا". وقال "في عام 2022، كانت المملكة ثالث أكبر دولة من حيث الصادرات ورابع أكبر دولة من حيث الواردات. وأشار، إلى أنه بعد جائحة فيروس كورونا، تجاوز حجم التجارة بين بلدينا ملياري دولار مرة أخرى وهو مستمر في الارتفاع. يُذكر أن المبادلات التجارة بين المغرب وروسيا تعرف تكاملا اقتصاديًا مهمًا بين البلدين، حيث يعتبر المغرب مصدرًا رئيسيًا للحمضيات والأسمدة والمواد الغذائية الأخرى التي تحتاجها روسيا. في المقابل، تُلبي روسيا احتياجات المغرب من المحروقات والقمح ومجموعة متنوعة من المنتجات الأخرى. وهذا التبادل التجاري يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين ويساهم في تحقيق التوازن في العلاقات التجارية الدولية. وتعكس هذه الشراكة الاقتصادية، تنوع الاقتصادين والفوائد المتبادلة التي يمكن أن تستفيدها كل من المغرب وروسيا من هذا التعاون. وكانت روسيا في يوليوز الماضي، قد قررت، إلغاء اتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود بوساطة تركية، وهو القرار الذي أثار استياءً دوليًا. وعلى إثر ذلك، أعربت عدة دول غربية عن قلقها بشأن تأثير هذا القرار على أسواق الحبوب العالمية، وتوقعات بارتفاع أسعار الحبوب. وفي إجراء آخر، أعلنت روسيا، خلال قمة مع دول إفريقيا، أنها تعتزم توفير الحبوب الروسية لبعض الدول الإفريقية لمساعدتها على تجاوز تأثير ارتفاع أسعار الحبوب العالمية. ويأتي هذا الإعلان استجابةً للتحديات التي تواجهها بعض الدول نتيجة تذبذب أسعار الحبوب العالمية. وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أسواق المملكة المغربية، ارتفاعًا في أسعار القمح الصلب، وذلك على خلفية تراجع إنتاج كندا، التي تعد واحدة من أكبر منتجي القمح في العالم، مما أثر أيضًا على الأسواق العالمية للحبوب.