أكد مصدر مأذون من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن التفاعل إيجابا مع الدعوة للمشاركة في اجتماع (بريكس/إفريقيا)، المرتقب في جنوب إفريقيا أو المشاركة في هذا الاجتماع على أي مستوى كان، لم يكن واردا أبدا بالنسبة للمملكة المغربية. وجاء ذلك ردا على بعض وسائل الإعلام التي تحدثت مؤخرا عن ترشيح مفترض للمملكة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، أو إمكانية مشاركتها في الاجتماع القادم "بريكس/إفريقيا"، المرتقب عقده يوم 24 غشت الجاري بجوهانسبورغ في جنوب إفريقيا، حي كشف المصدر، أن الأمر لا يتعلق بمبادرة من "بريكس" أو الاتحاد الإفريقي، وإنما بمبادرة صادرة عن جنوب إفريقيا، بصفتها الوطنية. المصدر ذاته، ذكر أن "الاجتماع ينظم على قاعدة مبادرة أحادية الجانب للحكومة الجنوب إفريقية" مضيفا أن المغرب قام، بالتالي، بتقييم هذه المبادرة على ضوء علاقته الثنائية المتوترة مع هذا البلد، مشيرا في نفس السياق، إلى أن جنوب إفريقيا "أبدت دائما، عدوانية مطلقة تجاه المملكة، واتخذت بطريقة ممنهجة مواقف سلبية ودوغمائية بخصوص قضية الصحراء المغربية". ووفقا للمصدر، فإن بريتوريا "ضاعفت على الصعيد الداخلي وفي إطار الاتحاد الإفريقي، من سلوكياتها المعادية بشكل سافر للمصالح العليا للمغرب"، مؤكدا أن دبلوماسية جنوب إفريقيا معروفة بتدبيرها اللاجدي والارتجالي والاعتباطي في مجال تنظيم مثل هذا النوع من الأحداث. وكدليل على ذلك، أشار المصدر ذاته إلى الخروقات البروتوكولية المتعمدة والاستفزازية، التي اتسمت بها دعوة المغرب لهذا الاجتماع. والأسوأ من ذلك، يبدو أن العديد من الدول والكيانات دعيت بشكل تعسفي من قبل البلد المضيف دون أي أساس حقيقي، أو استشارة مسبقة مع البلدان الأعضاء الأخرى في مجموعة "بريكس". وبعدما شدد المصدر، على أنه "قد أصبح واضحًا أن جنوب إفريقيا ستعمل على تحريف طبيعة هذا الحدث وهدفه من أجل خدمة أجندة غير معلنة"، مبرزا أن المغرب استبعد، منذ البداية، أي رد فعل إيجابي تجاه الدعوة الجنوب إفريقية. وأوضح المصدر، أن دبلوماسية جنوب إفريقيا منحت، مرة أخرى، لنفسها الحق للحديث عن المغرب وعن علاقته بدول البريكس، دون استشارة مسبقة، معتبرا أن الأمر يتعلق ب "تصورات" لا تعكس الواقع بأي حال من الأحوال، مشددا على أن المغرب يقيم، بالتأكيد، علاقات ثنائية هامة وواعدة مع الأعضاء الأربعة الآخرين للمجموعة، بل تربطه بثلاثة منها اتفاقيات شراكة استراتيجية. في المقابل، فإن المملكة لم تقدم قط طلبًا رسميًا للانضمام إلى مجموعة "بريكس". وأضاف المصدر ذاته: "فضلا عن ذلك، لا يوجد إلى حدود الآن أي إطار عمل أو إجراءات محددة تنظم توسيع هذا التجمع"، مردفا: "مستقبل علاقات المغرب مع هذا التجمع، سواء على مستوى طبيعتها أو حمولتها، "ستندرج في الإطار العام والتوجهات الاستراتيجية للسياسة الخارجية للمملكة، كما حددها الملك محمد السادس". وخلص المصدر نفسه، إلى التأكيد على أن "المغرب يظل متمسكا بتعددية أطراف فعالة ومتضامنة ومتجددة"، مشيرا إلى أن المملكة "تعتبر أنه لا ينبغي استخدام المنصات متعددة الأطراف لتشجيع الانقسام أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، أو خلق سوابق، قد تنقلب في يوم من الأيام، على المبادرين إليها".