أدانت مجموعة من المنظمات التونسية والدولية، انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين من طرف السلطات التونسية، داعية هذه الأخيرة إلى توضيح هذه الحقائق والتدخل العاجل لضمان التكفل العاجل بهؤلاء الأشخاص. وكشف بيان وقع عليه أزيد من 20 منظمة حقوقية، نشره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه تم ترحيل مجموعة من 20 مهاجرا وطالب لجوء من أفريقيا جنوب الصحراء إلى الحدود التونسية الليبية، بالقرب من منطقة بنقردان، صباح يوم 2 يوليوز على أيدي جنود وأفراد من الحرس الوطني التونسي. وأوضح البيان أن هؤلاء المُرَحّلين من جنسيات إيفوارية وكاميرونية ومالية وغينية وتشادية، بينهم ست نساء بما في ذلك اثنتان حمل إحداهن قريبة من موعد ولادتها، وفتاة كاميرونية تبلغ من العمر 16 عاما، و13 رجلا، اثنان من الرجال طالبا لجوء كاميريرونيان مسجلان لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأكد البيان أن هؤلاء الأشخاص تعرضوا للاعتقال لأول مرة يوم السبت 1 يوليوز في منزل في جبنيانة على بعد حوالي 35 كلم من صفاقس، مصرحين أن السلطات بما في ذلك الشرطة والحرس الوطني والجنود، داهموا المنزل الذي كانوا يقيمون فيه، واعتقلوا 48 شخصا في المنزل تم اقتيادهم إلى مركز شرطة جبنيانة وفحص جوازات سفرهم ووثائق هويتهم وسجلت معلوماتهم. وأضاف البيان أن الشرطة عمدت إلى تقسيم الأشخاص ال48 إلى مجموعتين. المجموعة الأولى المكونة من 28 شخصا الذين تم الاتصال بهم ولا يعرفون ما حدث للمجموعة الأخرى. وأشار البيان وفق المعلومات الواردة، إلى أنه تم نقل مجموعة 28 شخصا إلى بنقردان، بين ثلاث قواعد للحرس الوطني وقواعد عسكرية، وتعرضوا للضرب وسوء المعاملة قبل إنزالهم على الحدود الليبية، مضيفا أن الحرس الوطني احتجز ثمانية أشخاص بينهم قاصر وسبعة رجال، ورحّل العشرين شخصا الباقين إلى ليبيا، مشيرا إلى أن هواتفهم المحمولة تم تعريضها للتكسير وسرقت أموالهم. وأوضح ذات البيان أيضا أنه تم يوم 4 يوليوز ترحيل مجموعة ثانية من 100 مهاجر ولاجئ إلى الحدود الليبية في الموقع نفسه، والتي تضم المجموعة عدة جنسيات بما في ذلك الإيفوارية والكاميرونية والغينية تضم 12 طفلا على الأقل تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 5 سنوات. وخلصت المنظمات الموقعة على البيان إلى أن عمليات الطرد هذه تعكس عمليات الإخلاء القسري الأخرى بين ليبيا والجزائر وندد بها المهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى موجات من الاعتقالات والعنف ضد المهاجرين واللاجئين في الأيام الأخيرة في مدينة صفاقس.