بعد أقل من أسبوع على إصدار خارجية نظام العسكر الجزائري، بلاغا، تضمن ادعاءات كاذبة اعتاد النظام الجزائري ترويجها عند كل لقاء لوزير الخارجية، تتعلق بقضية الصحراء المغربية، وهو ما قام بها خلال الزيارة الأخير للوزير أحمد عطاف لصربيا، قبل أن تسارع هذه الأخيرة للرد على تلك الادعاءات بطريقتها. وكانت وزارة الخارجية الجزائرية، قد أصدرت الأربعاء الماضي، بلاغا عقب اللقاء الذي جمع عطاف بنظيره الصربي في بلغراد، وادعت فيه خارجية الكابرانات أن هناك "توافق بين الجزائر وجمهورية صربيا حول مواقفهما المبدئية حول القضايا التي تصب في صلب الاهتمامات الكبرى للبلدين، لاسيما أزمة كوسوفو وقضية الصحراء"، سارعت صربيا أمس الإثنين لتجديد دعمها للوحدة الترابية للمغرب، وكذا "موقفها المبدئي المناهض للانفصالية". وجدّدت بلغراد التأكيد على هذا الموقف، خلال اتصال هاتفي بين ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والنائب الأول لرئيس الحكومة الصربية ووزير الشؤون الخارجية، إيفيكا داتشيتش، والذي تم إضفاء الطابع الرسمي عليه بمناسبة المحادثات التي جمعت ببلغراد، بين داتشيتش وسفير المغرب بصربيا، محمد أمين بلحاج. وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية الصربية من جهتها بلاغا بعد اللقاء المذكور، أكدت فيه أن رئيس الدبلوماسية الصربية جدد، أيضا، تأكيده على "دعم صربيا للجهود المبذولة من طرف الأممالمتحدة قصد التوصل إلى حل سياسي واقعي، براغماتي ومستدام لقضية الصحراء، بروح من الواقعية والتوافق، وفي ظل الاحترام الكامل لقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة". وأضاف البلاغ، أنه خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول "إمكانيات تكثيف وتقوية العلاقات الثنائية الجيدة"، ذكر داتشيتش بأنه أعرب خلال الاتصال الهاتفي مع ناصر بوريطة، عن "امتنانه للمغرب على دعمه المستمر والراسخ للحفاظ على السيادة والوحدة الترابية لصربيا، وفقا للقانون الدولي". وتعتبر هذه الخطوة صفعة قوية من صربيا لنظام العسكر الجزائري الذي أصبحت كل جهوده الدبلوماسية منصبة على محاولة المس بوحدة المغرب الترابية، لكنه في كل مرة يصطدم بالأمر الواقع ويتعرض لنكسات ونكبات وصفعات تجعله محط سخرية أمام المنتظم الدولي، خاصة في ظل تزايد الإجماع الدولي على مصداقية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.