نظمت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا يوم أمس الخميس، ندوة صحفية بباريس حول آخر التطورات القضائية في قضية جاك بوتييه. وقد شهدت هذه الندوة تدخل الصحفي والمحلل السياسي مصطفى السحيمي الذي تطرق إلى خلفيات وأبعاد استهداف البرلمان الأوروبي الممنهج للمغرب، وعن حملة هذه الهيئة البرلمانية ضد المملكة وصمتها المطبق إزاء الوضعية المتردية لحقوق الإنسان في العديد من البلدان، وخصوصا الجزائر، حيث أدان المحلل السياسي، وقوف المؤسسة البرلمانية الأوروبية موقف العاجز حيال وضعية حقوق الإنسان بالجزائر التي تعد مسرحا للعديد من الانتهاكات. وسجّل السحيمي أن هناك صحفيين جزائريين حكم عليهم بالإعدام بتهمة المساس بالوحدة الوطنية وأن 500 شخصا تم الزج بهم في السجون دون محاكمة مُضيفا أن العاصمة الجزائرية ظلت منذ سنة 1990 في حالة استثناء، وهو ما يعني، بحسبه، أن المظاهرات هناك ممنوعة بمرسوم. وذكر الخبير السياسي بوضعية "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، التي تم حلها دون إخطارها بتعليق نشاطها إلا بعد مرور شهرين مضيفا أنه تم إغلاق عشرات المواقع الإلكترونية من قبل العسكر الحاكم بالجزائر، إلى جانب استخدام وسائل الضغط المالية بالتضييق على عائدات الإشهارات لبعض الصحف الملتزمة.