علم موقع "برلمان.كوم" من مصادره، أن عناصر الضابطة القضائية التابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بتارودانت، أوقفت أول أمس الإثنين، مستشار ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالمجلس الجماعي تسراس بإقليمتارودانت، متلبسا بتسلم رشوة من مواطن مقابل تقديم خدمات جماعية له. وأضافت ذات المصادر، أن المواطن المذكور اتصل بالرقم الأخضر الخاص للتبليغ عن مطالبته من طرف مستشار جماعي لمبلغ مالي مقابل التدخل له للمصادقة على وثائق تتعلق ببقعة أرضية رغم عدم قانونية طلبه، لتتفاعل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت بجدية مع الشكاية المذكورة وتحيل الموضوع على الضابطة القضائية بمركز درك تارودانت. وتابعت ذات المصادر، أن وكيل الملك بابتدائية تارودانت أمر بوضع كمين محكم للمستشار المعني، بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي والضحية المشتكي، ليتم إيقافه متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 1000 درهم داخل محل له بجماعة أولوز. وقد تم مباشرة بعد إيقاف المستشار في حالة تلبس، اقتياده لمركز الدرك بتارودانت، حيث تم بناء على تعليمات النيابة العامة وضعه تحت تدابير الحراسة التظرية، والاستماع له في محضر رسمي، في انتظار إحالته عليها لاتخاذ المتعين في حقه. وكشفت ذات المصادر، أن المستشار الموقوف حصل على دائرته الإنتخابية في الانتخابات الجزئية الجماعية، التي جرت بجماعة تسراس قيادة أوزيوة دائرة تاليوين، إقليمتارودانت، خلال شهر فبراير الماضي، أي أنه لم يمر على دخوله للمجلس الجماعي سوى حوالي 3 أشهر.
