أعلن الاتحاد المغربي للشغل، يوم أمس الأربعاء، فشل جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل الماضي، محملا الحكومة مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي. وطالبت النقابة ذاتها، ضمن بلاغ لها، الحكومة بتحمل مسؤولياتها من خلال الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة، على رأسها الزيادة العامة في الأجور، مع خفض الضريبة، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، إلى جانب الزيادة في الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والفلاحي، وفتح مفاوضات قطاعية حقيقية مفضية إلى نتائج ملموسة". وشدد الاتحاد المغربي للشغل، على رفضه "المقايضة غير اللائقة التي يصبو أرباب العمل فرضها لتطبيق الشطر الثاني للزيادة ب5 بالمائة في الحد الأدنى للأجر، مقابل اشتراط تمرير قوانين تراجعية فيما يخص قانون الشغل وقانون الإضراب".