قال الاتحاد المغربي للشغل، إن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة بالمغرب بات يطبعها جو الإحباط والاحتقان جراء الغلاء الفاحش غير المسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية الأساسية، وضرب القدرة الشرائية للأجراء ولأوسع الشرائح الاجتماعية، والتضييق على الحريات النقابية. وعبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ أعقب اجتماعا لها، عن امتعاضها الشديد لما اعتبرته "فشل" جولة الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2023، محملة الحكومة مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي، ومنتقدمة عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها من خلال الحوار الاجتماعي بالزيادة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل، والزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والفلاحي، وفتح المفاوضات القطاعية. ورفضت النقابة بقوة المقايضة "غير اللائقة "التي يصبو أرباب العمل إلى فرضها لتطبيق الشطر الثاني للزيادة ب 5% في الحد الأدنى للأجر مقابل اشتراط تمرير قوانين تراجعية فيما يخص قانون الشغل وقانون الإضراب. مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها من خلال الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، وخفض الضريبة على الأجور، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، بالإضافة إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والفلاحي، وفتح مفاوضات قطاعية حقيقية مفضية إلى نتائج ملموسة.