لا يستقيم ظل الشجرة إن كان عودها أعوج، مبدأ بسيط لا يمكن أن يختلف فيه اثنان، ومثل ينسحب على الناس و تصرفاتهم وأحوالهم، وهكذا لا يمكن لأي واحد منا أن يتبنى قضية أو يدافع عن رأي، إذا كان أصل القضية فاسدا، وإنه مهما حاول، فسيكون موقفه ضعيفا واهنا وهن بيت العنكبوت. مناسبة هذا الكلام، هو استمرار بعض المحسوبين على النضال الحقوقي في لعب دور الضحية، والوقوف على أبواب المنظمات والدول متسولين مواقفا من أجل رهان خاسر، فيما يدهسون عن عمد حقوق ضحايا ناجين من الاغتصاب والتحرش الجنسي، والاتجار في البشر. قضايا راجت وتروج أمام المحاكم المغربية، بالعشرات أن لم نقل المئات، فحواها جرائم أخلاقية، تأخذ في العادة مجراها كأي قضية يحكم فيها القضاء وتسير إلى آخر مداها، وينتهي الأمر.. لكن، حين يتعلق الأمر بمهن من أساسياتها حرية التعبير، يتعلق المتهمون بقشة اتهام الدولة بأنها تسعى لإسكات أصواتهم، بينما حقيقة الأمر، هي أنهم هم أنفسهم من يحاول إسكات ضحاياهم و طمس حقوقهم وحتى إلغائهم كذوات بشرية، لدرجة أنه تكرر في بعض الملفات أن يتهم الضحايا بأنهن مجرد أدوات، وبالطبع، تتلقف بعض المنظمات هذه التهمة الجاهزة، و تستعملها في الضغط والتهجم أحيانا على الدولة، بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان، والحقيقة أن هذا الدفاع المزعوم، هناك في الكواليس من يقبض ثمنه بضع أوروهات ملطخة بعرق ودماء الضحايا. تملكت بعض الناجيات من التحرش والاغتصاب الجرأة والشجاعة للخروج والدفاع عن أنفسهم على مدى شهور وسنوات، ومنهن من ماتت وهي تدافع عن كرامتها وتشرح للعالم أنها بالفعل ضحية، وأنها لا علاقة لها بأي استخدام ضد فلان أو علان، لكن أصواتهن وأصواتنا كانت كصراخ بين الجبال يرتد صداه ولا يصل إلى مسامع مدعي النضال، أو فلنقل أنه يصل مسامعهم واضحا صريحا، ولكن آذانهم تسمع بانتقاء، فصوت الضحية لا يخدم الأجندة، ولا يصنع لهم مجدا بين عشيرتم الحقوقية، ولا يدر الأرباح، بل وفي بعض الأحيان، لا يخدم مواقفا سياسية ضد البلد المستهدف، والأمثلة كثيرة عن كيف تحولت منظمات ترفع شعار حقوق الإنسان، إلى آليات لتصريف مواقف سياسية، تخدم هذه الدولة أو تلك، حتى أني قد أعتبرهم كمرتزقة الحروب، على استعداد للقتال في صف من يدفع أكثر. المسألة و ما فيها، هي أن بعض "المناضلين" عن سذاجة أحيانا، و عن سوء نية أحيانا، لا يجدون حرجا في أن يسمحوا في كرامتهم وكرامة وطنهم، ويريدونه أن يبقى مجرد تابع لدول استعمارية، لازالت تحن إلى ماضيها القذر، وتتألم حين ترى بلدنا يخطو بثقة وقوة نحو المستقبل. دعوني أفتح القوس كي أهمس في آذان من أختلف معهم و معهن من بني وطني المتبنين لطرح المنظمات الحقوقية الدولية إياها : أجل، نحن لا زلنا على طريق البناء، والنقاش حول الوضع الداخلي في مغربنا يستحق المزيد من الوقت والجهد، وقد نختلف حوله كمغاربة، ننتقد بعض التفاصيل، ونصل حد الاختلاف بشأنها، لكن حين يتحول الأمر إلى استقواء بالآخر، وضرب مبدأ سيادة البلد عرض الحائط، هنا تسقط كل الخلافات، ونقف كي نقول بشكل صريح، أن استقوائكم بالآخر هو درجة من درجات الخيانة. بعض هؤلاء، لا يزال يجول بين البلدان، محاولين تجميل وجوه مجرمين مدانين بالقانون، وتحويلهم إلى ضحايا، بينما الأمر لا يعدو عن كونه مجرد محاولة للإفلات من العقاب، واسترزاق وابتزاز وطن بأكمله، كأن النساء مجرد أرقام في لعبة سياسية تترجم إلى تحويلات إلى أرصدة تتضخم على حساب حقوق الآخرين، وكأنهن ليسوا أشخاصا تسري عليهم المبادئ الكونية لحقوق الإنسان. عزيزتي المرأة، كيفما كنت وأينما كنت، إذا كان جلادك صحفيا أو حقوقيا أو له نفوذ، فاعلمي أن القفة ستنقلب على رأسك.. حتى لو نصفكم القضاء، فالمجتمع سوف يدينكم، سيداتي وسادتي، اعلموا وانتظروا أن جوقة المنظمات الدولية الزاعقة بحقوق الإنسان، ومن خلفها دول أوروبية ومؤسسات سياسية، تنصب نفسها حكما حقوقيا على العالم، لن تقف إلى جانبكم، ولكنها ستقف إلى جانب الجلاد، عندها لا تتفاجؤوا، فالمواقف المتكررة لهؤلاء، أثبتت أن الأمر الواقع هو هذا، وورقة التوت التي كانت تستر عورتهم، بدأت في الانزياح، وكشف سوئتهم أمام العالم، وقريبا سينقلب السحر على الساحر. أما المتسولون من أبناء جلدتي الواقفين على أبوابهم، فسيعلمون أنهم راهنوا على الحصان الفاشل، وأن الحق يعلو ولا يعلى عليه. تؤسفني خيانتكم التي تحاولون إعطائها شرعية نضالية زائفة.. تؤسفني سذاجتكم حين تعتقدون أن اللعبة ستستمر على قواعدكم.. أفيقوا رحكم الله، قواعد اللعبة تغيرت، وإن غدا لناظره قريب.