عقدت اللجنة الوطنية للاستثمارات التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، اليوم الأربعاء، أولى دوراتها، حيث شكل هذا الاجتماع محطة جديدة في تفعيل هذا الميثاق، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بتسريع دينامية الاستثمار الخاص في المملكة. وصادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الأولى على 17 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقية، يصل إجمالي قيمتها إلى 76.7 مليار درهم، حيث ستمكن المشاريع ال21 من إحداث 5.728 منصب شغل مباشر، و14.707 منصب غير مباشر. وحسب بلاغ صحفي عن اللجنة، توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، فيتصدر قطاع الصناعة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 53.6 مليار درهم، أي ما يمثل 70٪ من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة. يليه مشروع تحلية مياه البحر بنسبة 14٪، ثم الطاقات المتجددة ب 4٪ من مجموع الاستثمارات. وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، تعتبر الصناعة القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها، حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4.213 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق 73٪ من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعي السياحة والصحة ب 8٪ لكل واحد منهما. في نفس الإطار تدارست اللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي ل 6 مشاريع استثمارية إضافية بقيمة 54.8 مليار درهم، من المتوقع أن تمكن من إحداث 13.260 منصب شغل مباشر، و33.150 منصب غير مباشر. "على أن يتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل الموافقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات" يضيف البلاغ. ومن بين المشاريع الستة التي تم منحها الطابع الاستراتيجي، هناك أربعة مشاريع تهم مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات، سيتم تنزيلها تفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي. وفي مستهل اجتماع اللجنة، الذي حضره أعضاء الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أكد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أولت منذ بداية ولايتها أهمية كبيرة لتحديد وتنفيذ السياسة الجديدة للدولة في مجال الاستثمار باعتباره محورا للإقلاع الاقتصادي للمملكة، مستحضرا في نفس السياق الحرص الحكومي على تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز تموقع بلادنا اقتصاديا.
