خصص برنامج "نخرجو ليها ديريكت"، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز الرماني، ويذاع مباشرة على إذاعة "برلمان راديو" ويبث على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، حلقة اليوم السبت، لمناقشة موضوع قرار المفوضية الأوروبية بشأن خروج المغرب من المنطقة الرمادية لغسيل الأموال، إلى جانب موضوع إعلان الشركة البريطانية "ساوند إينيرجي" عن قرب إنتاج وتصدير الغاز المغربي. واستضاف البرنامج، الذي يعالج قضايا الوطن برؤية مختلفة، بشكل حضوري الحقوقي والمحامي بهيئة الرباط عبد الفتاح زهراش، والمحامية بهيئة الدارالبيضاء كريمة سلامة. في بداية هذه الحلقة، ذكر الإعلامي عبد العزيز الرماني، بالمجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم أمس الجمعة، مهنئا في سياق ثان "أشبال الأطلس" بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بقيادة الإطار الوطني سعيد شيبا ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المنظمة بالجزائر. وأشار الرماني أيضا، إلى الانسجام الذي طبع القمة العربية المنعقدة بالسعودية، وأهمية هذه القمة في جمع شتات العالم العربي، معربا عن أمله في عودة "الحكمة الضائعة" للجزائر. وبشأن سحب المفوضية الأوروبية للمغرب من المنطقة الرمادية لغسيل الأموال، أكد الإعلامي عبد العزيز الرماني، أن هذا الأمر يأتي بعدما قررت في وقت سابق مجموعة العمل المالي (GAVI) خروج المغرب من ذات اللائحة، مبرزا في هذا الصدد، أن المملكة بذلت جهودا كبيرة ليظهر للاتحاد الأوروبي أن التلاعب بالأموال أصبح من الماضي. وشدد الرماني، على أهمية هذا القرار من ناحية دعم الاستثمارات في المملكة، وانعكاسه الإيجابي على صورة بلادنا وتموقعها دوليا. كريمة سلامة، المحامية بهيئة الدارالبيضاء، قالت خلال حديثها عن هذا الموضوع، إن خروج من المغرب من اللائحة الرمادية لغسيل الأموال للمفوضية الأوروبية يؤكد "صيرورة المغرب في إطار تخليق المشهد الاقتصادي بشكل عام، معتبرة أن ذلك "انتصار كبير للمغرب في هذا المجال". ونبهت المتحدثة، إلى أن هذا الأمر جاء بعدما خلق المغرب عدد من الهيئات التي تعنى بسوق الأموال، بينها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، إلى جانب مؤسسات أخرى. وبالموازاة مع ذلك، ذكرت المحامية ذاتها، أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء من خلال القانون الجنائي المغربي، الذي نص على عقوبات جنائية مشددة على هذه الجرائم، أو من خلال دوريات والي بنك المغرب بشأن هذا الموضوع. ومن جانبه، أفاد المحامي عبد الفتاح زهراش، أن هذه الخطوة تعكس وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، ذات علاقة بمحاربة الفساد ومكافحة الجريمة عبر الوطنية، مشيرا إلى أن ذلك أيضا يؤكد انخراط بلادنا في تنزيل إجراءات تخليق الحياة العامة، وضمان فضاء ملائم للاستثمار. في هذا الصدد، أوضح زهراش، أن الدستور المغربي لسنة 2011 خلق عدد من المؤسسات المهتمة بتخليق الحياة العامة، مشيرا إلى أهمية المجتمع المدني ووسائل الإعلام في هذا المجال. وأكد زهراش أيضا، على الدور الهام لوالي بنك المغرب عبد اللطيف جواهري، في خروج المغرب من المنطقة الرمادية، معربا عن أمله في انخراط السلطة التشريعية والقضائية في تعزيز هذا الأمر. ويمكن متابعة حلقة اليوم السبت من برنامج "نخرجو ليها ديريكت" كاملة، على القناة الخاصة بإذاعة "برلمان راديو"، عبر الرابط التالي:
