لتيسير التعاون بين الطرفين.. توقيع بروتوكول اتفاق بين المجلس الأعلى للحسابات والمديرية العامة للأمن الوطني

أبرم المجلس الأعلى للحسابات والمديرية العامة للأمن الوطني، يومه الخميس 27 أبريل 2023، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بين الطرفين بشأن استخدام المنظومة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني من قبل المحاكم المالية.
وحسب بلاغ مشترك للمجلس الأعلى للحسابات، والمديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذا الاتفاق الثنائي، الذي وقعته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وعبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، يتيح وضع آلية مؤمنة وموثوق بها للتحقق من المعطيات التعريفية الوطنية وتتميمها، وذلك تيسيرا لعمل المحاكم المالية وتحقيقا للنجاعة المطلوبة عند تنفيذ وتبليغ الإجراءات المسطرية الموكولة لها.
وأوضح البلاغ، أن هذا التعاون المؤسساتي، يمنح للمحاكم المالية إمكانية التحقق من بيانات الأشخاص الملزمين بالقانون وتتميمها، بما يضمن سيادة القانون وإنفاذه، وذلك وفق آلية مؤمنة تراعي ضوابط وإملاءات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتحقيقا لاستدامة هذا التعاون وحسن تطبيقه، فقد نص هذا الاتفاق على إحداث لجنة تتبع مشتركة، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، يعهد لها بالسهر على التنفيذ السليم لأحكام هذا الاتفاق.