منظمة تدعو السلطات التونسية إلى الإفراج عن جميع المعارضين المحتجزين في إطار التحقيق

دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى ضرورة إطلاق سراح جميع المعارضين المحتجزين في إطار التحقيق في قضايا مختلفة بتهم التآمر على الدولة.
وأصدرت المنظمة بلاغا لها تدعو فيه السلطات التونسية، إلى ضرورة إسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 شخصا، بمن فيهم معارضين سياسيين لرئيس الجمهورية بتهم لا علاقة لها بالتآمر، والإفراج عن جميع المحتجزين في إطار التحقيق.
وقالت أمنستي "إن الرئيس التونسي وصف المعتقلين علنا بأنهم إرهابيين واتهمهم بالتآمر لزعزعة أمن الدولة وإثارة التوتر الاجتماعي".
وأشارت ذات المنظمة إلى أن من بين "المستهدفين أعضاء في أحزاب المعارضة، ونشطاء سياسيين، ومحامين، ورئيس محطة إذاعية شعبية معروفة بإتاحة المنبر للمعارضين.
وحسب المنظمة فإن قاضيا في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يحقق في هذه التهم بموجب قوانين تنطوي على أحكام مشددة بالسجن وعقوبة الإعدام، وكان من المقرر أن تنظر إحدى المحاكم في إنهاء الحبس الاحتياطي لثمانية من هؤلاء المحتجزين الأسبوع الماضي.