يتواصل مسلسل صراع الأجنحة داخل الجيش الجزائري الحاكم في البلاد، من خلال تصفية كل الموالين للجناح المؤيد للرئيس السابق الراحل بوتفليقة وحكوماته، حيث تمت إدانة وزير سابق للصحة ب7 سنوات سجنا نافذا بتهم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فقد أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 400 مليون سنتيم (حوالي 20 ألف أورو)، ضد الوزير السابق عبد المالك بوضياف المتابع رفقة 18 متهمين آخرين بتهم متعلقة بالفساد. وأضافت ذات المصادر، أنه تمت إدانة عبد المالك بوضياف بعدة تهم تتعلق بالثراء غير المشروع وتبيض الأموال وإخفائها في إطار جماعة إجرامية، بالإضافة إلى منح امتيازات غير مبررة أثناء تنفيذ عقود وصفقات. كما أصدرت نفس الجهة القضائية وفق ذات المصادر، حكما بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات في حق نجل عبد المالك بوضياف فيما تم الحكم على ابنته ب 18 شهرا حبسا موقوفة التنفيذ، وتم النطق كذلك ببراءة زوجة المتهم الرئيسي.