مباشرة بعدما أقدم فنان مسرحي ،صباح اليوم الإثنين، على إحراق نفسه أمام الباب الرئيسي لوزارة الثقافة، سارعت هذه الأخيرة إلى إصدار بلاغ تنقل فيه للرأي العام حيثيات الواقعة، وتدلي بروايتها، في خطوة اعتبرت متسرعة مادامت الوزارة تعد طرفا في هذه الواقعة إلى جانب الشخص الذي أقدم على إحراق نفسه. وإلى جانب ذلك، فالمعطيات الواردة في البلاغ يجب على الوزارة أن تدلي بها أثناء التحقيق من طرف الجهات المختصة، إذا ما طلب منها ذلك، باعتبارها طرفا رئيسيا في هذه القضية إلى جانب الفنان نفسه، لا أن تسارع لإخبار الرأي العام بروايتها في حين يوجد الشخص الذي أقدم على الفعل في وضعية حرجة لا تسمح له بالإدلاء بأقواله، وبالتالي فالوزارة، بهذا العمل، تستبق الأحداث من جهة وتهضم الطرف الآخر حقه في الدفاع عن نفسه، ثم إنها تقفز على اختصاصات جهات أخرى معنية بالتحري والتحقيق، خاصة وأن الوزارة نشرت بلاغا لواقعة حصلت في الشارع العام. والمطلع على بلاغ الوزارة سيتبين له أنه يحفه غموض كبير، خصوصا وأن الوزارة تقر بوجود علاقة وتواصل بينها وبين الفنان الذي أحرق نفسه، وهي علاقة تتخللها معاملات مالية بين الطرفين، ويتجلى ذلك في اقتناء الوزارة عروضا فنية من الفنان هي عبارة عن عروض مسرحية، الشيء الذي يطرح عدة تساؤلات عن سر غضب هذا الفنان وعدم رضاه، منها سر إقدامه على إضرام النار في جسده محاولا الانتحار، وإلا فإن هذه العلاقة تخللتها شائبة ما أفسدت سير المعاملات بين الطرفين. إن اندفاع الوزارة وخروجها ببلاغ بهذه السرعة أي بعد لحظات فقط من حدوث الواقعة، يضيف المزيد من الغموض على هذه الواقعة، بل ويدفع إلى طرح أسئلة أخرى تنضاف إلى الغموض الذي يكتنف القضية والأسئلة المطروحة بخصوصها، وأمام هذا الوضع يصبح باب التأويلات مشرعا بكامله، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات الأمنية والقضائية تحت إشراف الجهات المختصة.