وصلت أسعار أثمنة بعض المواد الغذائية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، إلى مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر البصل 20 درهما، فيما بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم إلى أزيد من 15 درهما. ويأتي هذا، بعد أشهر من معاناة المغاربة وتدهور قدرتهم الشرائية، إثر غلاء الخضر والفواكه وغيرها من المواد، بالموازاة مع استمرار أزمة المحروقات، وهو ما يثير ردود أفعال قوية غاضبة من التدبير الحكومي للمرحلة. ورصدت عدسة موقع "برلمان.كوم"، بالأحياء الشعبية لمدينة الرباط، آراء وارتسامات المواطنات والمواطنين بشأن هذا الموضوع، في ظل اعتراف الحكومة بعدم قدرتها على الحد من نهب جيوب المغاربة والتصدي لأزمة التضخم. وحمل مواطنون ضمن تصريحات ل "برلمان.كوم" مسؤولية هذا الوضع إلى الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، مطالبين بالتدخل العاجل لوقف فوضى الأسعار وضبط السوق. واستنكر المتحدثون مع الموقع استمرار هذا الوضع على امتداد شهور، مؤكدين أن أسعار عدد من المواد الغذائية وصلت إلى أثمنة قياسية، مشيرين إلى أن ذلك يعود إلى مجموعة من الأسباب بينها "أزمة الجفاف والتصدير نحو الخارج، إلى جانب المضاربة والاحتكار". وأقر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم أول أمس الخميس ضمن ندوة صحافية عقدت عقب اجتماع المجلس الحكومي، بفشل المجهودات التي قامت بها الحكومة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار، مما جعل نشطاء يطالبون باستقالة الحكومة.