الخارجية التونسية ترد على تصريحات بوريل وتحاول غض الطرف عن الوضع الخطير الذي تعيشه البلاد

دفعت التصريحات التي أدلى بها جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ونبّه فيها إلى خطورة الوضع الذي تعيشه تونس في ظل حكم الرئيس الانقلابي قيس سعيّد، الخارجية التونسية إلى الإسراع للرد عليه معتبرة إياها تصريحات "مبالغ فيها".
وأصدرت وزارة الخارجية التونسية بيانا حاولت من خلاله غض الطرف عن الوضع الذي تعيشه تونس منذ انقلاب قيس سعيّد على الدستور واستيلائه على مؤسسات البلاد شهر يوليوز 2021.
وكان جوزيب بوريل قد أعلن أمس الإثنين، عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها، محذرا من أن "الوضع في تونس خطير للغاية".
وقال المسؤول الأوروبي "إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نريد تجنب هذا الوضع"، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مساعدة دولة غير قادرة على توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وشدد بوريل على أن "الرئيس قيس سعيّد يجب أن يوقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي وينفّذه، وإلا فإن الوضع سيكون خطيرا للغاية بالنسبة لتونس".
وقالت الخارجية التونسية في بيانها، "إنّ هذه التصريحات التي تمّ الإدلاء بها غير متناسبة سواء بالنظر للقدرات الراسخة والمشهود بها عبر التاريخ للشعب التونسي على الصمود وعلى تجاوز المصاعب، وكذلك فيما يتعلق بالتهديد الذي تمثله الهجرة من دول الجنوب إلى أوروبا".