الأمانة العامة للحكومة ولجنة التشريع يدرسان إكراهات صياغة النصوص القانونية

شكل موضوع "صياغة القانون في التشريع المغربي بين الإعداد والتطبيق"، موضوع لقاء تواصلي اليوم الثلاثاء بالرباط، بين الأمانة العامة للحكومة ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وكان اللقاء مناسبة للطرفين لتعميق النقاش وتبادل الرأي حول جوانب محددة من المنظومة القانونية الوطنية، وذلك سعيا للإحاطة بمختلف الإكراهات العملية التي تواجه إعداد وصياغة النصوص التشريعية والتنظيمية وتطبيقها، بينها غموض النص القانوني والأخطاء المادية التي تشوب هذه العملية.
وبعد مناقشة مستفيضة لجوانب هذا الموضوع، أوصى اللقاء المنظم بمقر الأمانة العامة للحكومة، بتقوية دور البرلمان في العملية التشريعية، وإعداد دورات تكوينية لفائدة أعضاء مجلس النواب في مجال صياغة النصوص القانونية، مع ضرورة تبني قوانين تتماشى مع السياسة الدولية وخصوصيات المجتمع المغربي، وإنتاج قواعد قانونية تلائم الهوية المغربية وتنسجم مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية.
كما أكد المتدخلون، على أهمية تكوين أعضاء لجنة دراسة أثر القوانين، وأوصى اللقاء أيضا بإعادة النظر في آجال دراسة الأثر، وكذا تعميق النقاش مع الأمانة العامة للحكومة ولجنة التشريع بمجلس النواب، والتفكير في هندسة جديدة للقوانين المستجدة.
وجرى ذلك بحضور الوزير محمد حجوي، الأمين العام للحكومة ومحمد فاضيلي، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فضلا عن مشاركة أعضاء من هذه اللجنة، وأطر من الأمانة العامة للحكومة.