كشفت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني العالمي عن تخفيض التصنيف السيادي لتونس من "caa1" إلى "caa2" مع آفاق سلبية، ليلة جولة إعادة الانتخابات التشريعية التي جرت يوم أمس الأحد. وبحسب ما نقله موقع "العربي" الإخباري، يعني هذا التصنيف تعرض الحكومة التونسية والبنك المركزي إلى مخاطر مالية عالية، وهي نفس الدرجة التي منحتها الوكالة العالمية للبنان قبل شهر واحد من إعلانه التخلف عن سداد ديونه في مارس 2020. وذكر المصدر، أن هذا التصنيف يأتي في الوقت الذي تأمل فيه تونس في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، رغم تعثر المفاوضات بسبب برنامج الإصلاحات الاقتصادية. وأكدت وكالة "موديز" في تقريرها بشأن تونس، أن خفض التصنيف الائتماني "يعود لعدم وجود تمويل شامل حتى الآن لتلبية احتياجات الحكومة مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد". وبحسب المصدر، فإن "عدم تأمين برنامج تمويلي جديد من قبل صندوق النقد الدولي على الرغم من التوصل إلى اتفاق إطاري مع تونس في أكتوبر 2022، أدى إلى تفاقم وضع التمويل الصعب وزيادة الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي للبلاد".