يتدارس الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بلاغا يسدل فيه القداسة ويسمو فيه بخديجة الرياضي وعزيز غالي ويوسف الريسوني وباقي أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن كل الشبهات والموحشات المفترضة في الإنسان العادي. ففي ديباجة مسودة هذا البلاغ الفضيحة، يتضامن عبد الإله بن عبد السلام وباقي الرفاق مع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بدعوى أن جميع "مسؤوليها ومناضليها هم فوق كل الشكوك و الشبهات". ولم يكتف الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بتقديس وتنزيه خديجة الرياضي ويوسف الريسوني وعزيز غالي ومن معهم، بل مارسوا العنف اللفظي في حق كل من عبر عن وجهة نظره بخصوص الاختلالات المالية المفترضة في مالية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي من المفروض أنها جمعية تستفيد من عائدات المنفعة العامة وتخضع لإجراءات الرقابة المالية. أكثر من ذلك، استعمل رفاق عبد الإله بن عبد السلام أسلوبا غير حقوقي ينهل من السب والقذف والإهانة والتجريح في حق كل من عبر عن رأي مخالف لهم، في تمرين غير ديموقراطي يبرز تصورهم لمبادئ الاختلاف والتعايش وحرية التعبير، بل وصل بهم التجاسر حد تعميم اتهامات خطيرة في حق الصحافة الوطنية لمجرد نشر قصاصة خبرية تنتقدهم. ومما نشره أدعياء حقوق الإنسان نجد العبارة التالية: "من جديد يخرج الحاقدون على العمل الحقوقي المسؤول، من مغارات الظلم والافتراء التي يشربون من رحيقها، ليهاجموا الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وليلفقوا من قاموسهم المهترئ، ما يطفئ نار حقدهم عليها، وعلى مسؤوليها وعلى سمعتها وتاريخها ومصداقيتها ،المعترف بها وطنيا واقليميا ودوليا". فهل بهذا الأسلوب المخزي والحقير يمكن أن نسمو بحقوق الإنسان بالمغرب؟ وهل بهذا التشنج والتعنت يمكن أن يدافع عزيز غالي وخديجة الرياضي عن حقوق الإنسان؟ فالذي يرفض الانتقاد ويزدري الاختلاف لا يمكن أن يعطي الدروس للآخر في مجال الحقوق والحريات؟ ومن يلتحف رداء القداسة ويعتبر نفسه فوق الشبهات عليه أن يجاهر أولا بحسابات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشفوعة بتقرير محاسبين محلفين، لا أن يختفي وراء البلاغات التصعيدية التي ترشح من قاموس "خصومات الحمامات الشعبية". فبلاغات "تخراج العينين" التي تمتح من محبرة العدمية، وتنهل من معين نظرية المؤامرة، لا تساهم في إنعاش ثقافة حقوق الإنسان، لأن الصحافة التي يهاجمها الأدعياء والرفاق اليوم هي جزء أصيل من حقوق الإنسان، بل إن هذه البلاغات تساهم في التطبيع مع الاختلاس والإفلات من العقاب، خصوصا إذا كانت هناك فعلا اختلاسات تطال الأموال العامة والخاصة بمسوغ "النضال الحقوقي"، كما تناقلت ذلك مصادر إعلامية متطابقة.
