كشفت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن جاري الدين الإجمالي للخزينة بلغ 944,7 مليار درهم عند متم نونبر 2022، بارتفاع نسبته 6,7 في المئة مقارنة بمتم سنة 2021. وجاء ذلك ضمن مذكرة للمديرية حول الظرفية الاقتصادية برسم شهر دجنبر الجاري، حيث أوضحت أن المكون الداخلي ما زال يهيمن على بنية هذا الدين بحصة 75,5 في المئة، في حين يمثل الدين الخارجي 24,5 في المئة من جاري الدين الإجمالي. وأضاف المصدر، أنه "عند متم الشهور الإحدى عشر الأولى من سنة 2022، بلغت الاكتتابات في سوق مناقصة قيم الخزينة 105,3 مليار درهم، بانخفاض قدره 32,7 مليار درهم (ناقص 23,7 في المئة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021′′، مشيرا إلى أن هذا التراجع هم آجال الاستحقاق على المدى الطويل والآجال على المدى المتوسط على حد سواء. وبحسب المصدر ذاته، سجل متوسط أمد الدين الداخلي خلال نفس الفترة انخفاضا ليصل إلى 6 سنوات، أي بتراجع مدته 4 شهور مقارنة بالمستوى المسجل عند متم سنة 2021.