يواصل النظام الجزائري العسكري، قمع الأصوات المعارضة والداعمة للحراك الشعبي في البلاد، حيث أوقف الأمن الجزائري منتصف ليلة أمس الجمعة الصحفي إحسان القاضي مدير إذاعة "راديو أم" وموقع "مغرب ايمارجون" الإخباري. وكشف موقع إذاعة "راديو أم" في بيان على موقع الإلكتروني، أن الشرطة "داهمت مساء اليوم، بالزي المدني مقر "أنترفاس ميديا" الناشرة "لراديو أم و ماغراب ايماغجون"، بحضور مدير الموقعين ومؤسسهما الصحافي إحسان القاضي مكبل اليدين". كما نشرت الإذاعة المذكورة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" خبر تعرض مقرها "للتشميع وحجز العتاد" المتواجد فيه. وبحسب المصدر، تم توقيف إحسان القاضي منتصف ليل الجمعة في منزله في بومرداس شرق العاصمة الجزائرية، ولم يتعرف أي أنباء عنه إلى أن تم اقتياده إلى مقر عمله لحضور تنفيذ أمر بالتفتيش. وأشار المصدر ذاته، إلى مدير إذاعة "راديو ام" وموقع "مغرب ايمارجون" الإخباري ينتظر قرار محكمة الاستئناف في الحكم الصادر ضده شهر يونيو بالسجن ستة أشهر مع النفاذ وبغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري. ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذه القضية تتعلق بشكوى رفعتها وزارة الاتصال ضد إحسان القاضي بعد نشره مقالا في مارس 2021 على موقع إذاعة "راديو ام" التي تبث عبر الإنترنت، دافع فيه عن "حق حركة رشاد في المشاركة في الحراك" الشعبي للمطالبة بالديمقراطية.