دشن خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الأربعاء، سلسلة جديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات الممثلة في القطاع، من أجل التشاور حول مجموعة من مشاريع القوانين وقضايا أخرى تروم الارتقاء بالخدمات الصحية بالمملكة. وبحسب بلاغ لوزارة الصحة، فإن هذا الحوار يتمحور حول مشاريع القوانين التي تهم إحداث الهيئة العليا للصحة، وإحداث المجموعات الصحية، وإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وإحداث الوكالة الوطنية لتحاقن الدم ومشتقاته، إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية، والتي صادق عليها المجلس الحكومي في مجلسه الأخير. وأوضح البلاغ، أن آيت الطالب التقى بمسؤولي وممثلي الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للصحة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والجامعة الوطنية لقطاع للصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، وكذلك مسؤولي وممثلي النقابة المستقلة للممرضين. وأبلغ الوزير، خلال هذه الاجتماعات، بحسب ذات البلاغ، مسؤولي المركزيات النقابية الممثلة في قطاع الصحة عن "الالتزام الشخصي لرئيس الحكومة بتفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، خصوصا في قطاع الصحة، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي". وعبّر وزير الصحة آيت الطالب، وفق ذات البلاغ، عن تثمينه للدور المحوري الذي تضطلع به النقابات الممثلة بالقطاع باعتبارها قوة اقتراحية تشكل لبنة لدعم أسس الحكامة الجيدة، لاسيما في ظل المستجدات والمشاريع الهيكلية التي تعرفها هذه الوزارة والمتمثلة في إعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية قصد جعلها قادرة على مسايرة ورش تعميم الاجتماعية. وأكد الوزير كذلك التزام الوزارة بصيانة المكتسبات والعمل على تحسين أوضاع الشغيلة الصحية بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين، مع التزامها باعتماد منهجية الحوار والمشاركة والإنصات لآراء ومقترحات الفرقاء الاجتماعيين الذين تعتبرهم شركاء فعليين في صنع التحول المأمول للمنظومة الصحية الوطنية وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
