كذب نادي قضاة المغرب تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي حمل من خلالها مسؤولية التماطل في إصدار الأحكام القضائية إلى القضاة، مشيرا إلى أن ذلك "سيعرضهم لعقوبات تأديبية". وجاءت تصريحات وهبي، خلال عرض قدمه في البرلمان الأسبوع الماضي، حول مشروع قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والذي يتضمن مقتضى يعطي لهذا الأخير صلاحية تتبع أداء القضاة بالمحاكم ومراقبة مدى التزامهم بالأجل الاسترشادي للبت في القضايا وتحريرهم المقررات القضائية. وفي هذا الصدد، أكد رئيس نادي قضاة المغرب عبد الرزاق الجباري ضمن تدوينة نشرها يوم أمس الأحد عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" أن "تأخير البت في الملفات سببه معضلة التبليغ التي تتحمل مسؤوليتها وزارة العدل وليس القضاة".