قرر المدعي العام الإيراني، يومه الأحد، حل جهاز شرطة الأخلاق الإيرانية، بعد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد، عقب وفاة الشابة مهسا أميني، خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق، في 16 شتنبر الماضي. وأكد المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، أنه جرى إغلاق "شرطة الأخلاق" على إثر الاحتجاجات الأخيرة في البلاد منذ وفاة مهسا أميني. وأوضح منتظري في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية، أن إغلاق "شرطة الأخلاق"، أو ما تسميها السلطات "دورية التوجيه"، جاء بقرار من الجهة التي أسستها، وليس من خلال القضاء الإيراني. يشار إلى أن مجلس الأمن القومي الإيراني، كان قد أقر بأن مئات الأشخاص، منهم أفراد من قوات الأمن، لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أشهر والتي لازالت مستمرة.