إدارة الجمارك تقر إجراءات ضريبية جديدة لتسهيل استيراد الحليب والزبدة

في ظل تداعيات أزمة الجفاف التي أرخت بظلالها على قطاع الفلاحة ببلادنا، وتسببت في نقص عدد من المواد التي كان المغرب ينتجها ويصدرها للخارج، من بينها مادة الحليب ومشتقاته، التي شهدت الأسواق المغربية في الأونة الأخيرة نقصا فيها، يتجه المغرب نحو اعتماد إجراءات جديدة لتسهيل استيراد الحليب منزوع الدسم والزبدة.
وفي هذا الصدد، وبحسب دورية حول دراسة تسعير المواد المستوردة، صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإن هذه الأخيرة وضعت إجراءات جديدة تهم استيراد المادتين المذكورتين، بحيث أن الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد الحليب منزوع الدسم والزبدة ستتحملها الدولة.
وبحسب الدورية المذكورة، فإن الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد هاتين المادتين، ستعرف بعض التعديلات والتغييرات، حيث ستتحمل الدولة ضريبة حقوق الاستيراد (DI)، والضريبة على القيمة المضافة، في حين سيتحمل مستوردوا المادتين باقي الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وقد تم البدء بالعمل بهذه الإجراءات الجديدة، منذ تاريخ 17 نونبر الجاري، وسيستمر تطبيقه إلى غاية متمّ شهر أكتوبر من السنة المقبلة.