قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس الماضي، بالحبس النافذ والغرامة المالية، في حق الرئيس الحالي للجماعة الترابية آيت إيكاس، إقليمتارودانت، المنتمي لحزب الاستقلال، وزوجته، على خلفية تورطهما في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في تمرير وتنفيذ الصفقات. وحسب مصدر مطلع لموقع "برلمان.كوم"، فقد أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكما يقضي بإدانة الرئيس (م.ب)، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. وقضت ذات المحكمة بحسب نفس المصدر، بإدانة زوجة رئيس الجماعة الترابية موضوع الحكم (ل.أ) بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، على خلفية تورطها هي الأخرى في هذا الملف. وأوضح ذات المصدر، أن فصول هذه الواقعة بدأت عندما رفع الرئيس السابق لجماعة آيت إيكاس العربي إريزي دعوى قضائية ضد الرئيس الحالي الذي سبق له وأن ترأس الجماعة المذكورة في الولاية الانتخابية الممتدة مابين 2009 و2015، يتهمه فيها بتبديد أموال عمومية وتمرير صفقات لزوجته، باعتبارها مسيرة شركة، دون سلوك المساطير القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية. وأضاف ذات المصدر، أن زوجة الرئيس المدان نفت طيلة مراحل البحث والتحقيق وأمام المحكمة صلتها بالشركة المذكورة، وأنها لم تكن على علم أن لديها شركة أو أنها مسيرة ولا علاقة لها بها.