قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، بإدانة ثلاثة رؤساء جماعات ضواحي آسفي بالحبس النافذ وغرامات مالية ثقيلة، ويتعلق الأمر برئيسين سابقين ورئيس جماعة حالي. وقضت هيأة الحكم خلال الأسبوع الماضي، بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق الرئيس الحالي لجماعة « الصعادلة » إقليمآسفي، وغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم، بينما قضت بالحبس في حق الرئيس السابق لنفس الجماعة، لمدة أربع سنوات، مع نفس قيمة الغرامة المالية، وبالحبس سنتان حبسا نافذا والغرامة المالية نفسها في حق مهندس بالجماعة وتقني ومقاول كان قد حضي بصفقات. وقضت هيأة الحكم ذاتها بالحبس لمدة سنة سجنًا نافذا في حق الرئيس السابق لجماعة « لمراسلة » ضواحي مدينة آسفي، وغرامة مالية قدرها 5000 درهمًا لجميع المتهمين واداءهم جميعًا تضامنًا في الدعوى المدنية مبلغا ماليا قيمته 161.639.34 درهمًا لفائدة المطالبة بالحق المدني. وجاءت الأحكام المذكورة على خلفية قضية تسوير السوق الأسبوعي بالنسبة لجماعة « اصعادلة »، إذ توبع من خلاله المتهمين الثلاث بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يدهمَا بمقتضى وظيفتهم، والتزوير في محررات رسمية، ويُتابع محاسب الجماعة، بتهم تتعلق بالتزوير في محررات رسمية والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته. وكانت هيأة الحكم بمحكمة الاستئناف بمراكش وجهت تهما ثقيلة لمحمد المصمودي، الرئيس الحالي لجماعة الصعادلة بإقليمآسفي، في قضية تتعلق بالفساد، حيث وجهت له تهم الاختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يديه بمقتضى وظيفته، مع التزوير في محررات رسمية، طبقا للمادتين 241 و353 من القانون الجنائي.
