سلّط هانس نوت، ممثل منظمة "حقوق الإنسان بلا حدود"، خلال مشاركته أمس الأربعاء، في ندوة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، نظمها مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان (OSPDH)، ومنظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية (PDESI)، لتقديم تقرير لهما بخصوص انتهاكات الجزائر لحقوق الإنسان وجرائمها بمخيمات تندوف، (سلّط) الضوء على الوضع الكارثي بمخيمات الذل والعار، وما يعانيه المحتجزون هناك. وتحدث هانس في معرض مداخلته، على الوضع الكارثي السائد في مخيمات تندوف بالأراضي الجزائرية، والمحرومة من طرف قيادات البوليساريو المدعومة من كابرانات العسكر الجزائرية من تطبيق بنود الاتفاقية الدولية للاجئين، في ظل تعنت هؤلاء عن القيام بإحصاء للساكنة وكذا وسط جو تغيب فيه أبسط شروط الحياة الكريمة، وتحضر فيه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتكب بدعم من سلطات الجزائر الدولة التي تتواجد فوق أراضيها مخيمات تندوف. ولم يغفل ذات الخبير الوضع السائد في مخيمات تندوف، حيث سلّط الضوء أيضا على الأوضاع التي تعيشها النساء المحتجزات داخل مخيمات تندوف فوق الأراضي الجزائرية، حيث وقف عند تهمة الاغتصاب التي تلاحق بن بطوش زعيم ميليشيات البوليساريو، من قبل المسماة خديجتو محمد، التي تعرضت لاعتداء جنسي وهي لم تتجاوز بعد 18 سنة، مسجلا بأسف وحسرة كبيرة صمت السلطات الجزائرية تجاه هذه الجريمة، رغم توصلها بشكايات وتظلمات من الضحية. وإلى جانب ذلك، أشار ذات المتحدث إلى الاختلالات المرتبطة بالوضع الحقوقي بالجزائر، خاصة ما يتعلق بالنساء، وما يتعرضن له من عنف جسدي وجنسي، على الرغم من صدور قانون يجرم هذه الآفة الخطيرة التي أرخت بظلالها على الأوضاع في البلاد. واستغرب هانس كذلك عدم، إشارة قانون الأسرة الجزائري إلى ظاهرة العنف الأسري، مؤكدا أن المشرع الجزائري لا يوفر الحماية الفعلية لضحايا الاغتصاب.