نفت وزارة الاقتصاد والمالية، جميع الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام مؤخرا، والتي تفيد، أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قامت بتشديد إجراءات المراقبة على الهدايا والأغراض الشخصية الخاصة بالمسافرين المغاربة، بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج عند ولوجهم إلى التراب الوطني. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، أن هذه الأخبار التي تم تداولها لا أساس لها من الصحة. وأكد البلاغ، أن الإجراءات الجمركية لم يلحقها أي تغيير، وأن المسافرين المغاربة بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج، لا تعنيهم المراقبة الجمركية في أي شيء، فيما يخص أغراضهم الشخصية والهدايا التي يحملونها معهم. كما أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لا تدخر جهدا في تبسيط وتيسير ولوج المغاربة عبر مختلف النقاط الحدودية إلى أرض الوطن، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية والعناية التي يوليها الملك محمد السادس لرعاياه، مشيرة إلى أن تدخل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لا يخص إلا البضائع التي تكتسي طابعا تجاريا محضا.