نظم الاتحاد الوطني للشغل اليوم الأحد، بالعاصمة الرباط، وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر البرلمان، احتجاجا على حكومة عزيز أخنوش، إثر استمرار أزمة ارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة. ودعت النقابة ذاتها، ضمن بيان لها، توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، الحكومة إلى "التعجيل بإيقاف هذا الارتفاع غير المسبوق للأسعار، وكذا التعجيل بتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم". كما طالب الاتحاد الوطني للشغل الحكومة الحالية، ب "المراجعة الجذرية لسياستها واختياراتها الاجتماعية، والعمل على تصحيح مسار الحوار الاجتماعي، والمبادرة إلى سن إجراءات ملموسة وذات مصداقية لدعم الفئات الهشة والمتضررة، مع العمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات". وعلاقة بذلك، جددت النقابة التأكيد على مطالبها "لإنصاف الفئات المتضررة، والتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، مع التجويد الآني لمنظومة الأجور ومنظومة الترقي وتعزيز حزمة السلة الاجتماعية". وإلى جانب ذلك، عبّر الاتحاد الوطني للشغل عن رفضه "أي إصلاح أحادي لصناديق التقاعد، دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين وممثلي المتقاعدين، حفاظا على حقوق المنخرطين والمتقاعدين"مشيرا إلى استمرار الحكومة في "نهج سياسة الهروب إلى الأمام وإصرارها على الترويج لمخرجات حوار اجتماعي لا تستجيب لمعطيات الواقع الاجتماعي المحتقن". وذكر المصدر، أن حكومة عزيز أخنوش عجزت عن "التفاعل الجدي والمسؤول والتجاوب مع تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية، جراء استفحال وثيرة ارتفاع الأسعار وانعكاس ذلك على تواصل انهيار القدرة الشرائية للمغاربة، حيث تفاقم مستوى التضخم إلى حوالي 8 في المائة وفقا لمعطيات رسمية كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط". وأفاد المصدر ذاته، أن "ارتفاع أثمان المواد الغذائية وصل إلى نسبة 12 في المائة، بالموازاة مع اتساع دائرة الفقر والهشاشة المرتبطة بغلاء منظومة الأسعار، سيما تلك التي تستهدف المعيش اليومي للمغاربة"، مسجلا "انعدام أي مقاربة حقيقية للحفاظ على التوازن والسلم الاجتماعي في سياق تداعيات الجفاف واستمرار مخلفات جائحة كورونا".