ظاهريا، لا يماري أي شخص في أحقية خلود المختاري في الدفاع عن زوجها سليمان الريسوني، المدان بخمس سنوات سجنا نافذا من أجل محاولة هتك العرض بالعنف، لكن هذا الدفاع وهذه المنافحة يجب أن يكونا في إطار التشريع الوطني ووفق الآليات المشروعة المقررة في القانون المغربي. لكن عمليا، يلاحظ أن خلود المختاري لا تحاول أن تكون جزءا من الحل القانوني لمشكلة زوجها مع الضحية عادل أيت الشرع ومع النيابة العامة التي تمثل المجتمع وتعتبر الخصم الشريف في هذه الدعوى، وإنما تُمعن هذه الأخيرة في أن تكون هي أصل المشكل وليس حتى جزءا منه. ومردُّ هذا الحديث، هو إسراف خلود المختاري في توزيع التهم على كل القضاة الذين أدانوا زوجها سليمان بالسجن النافذ، وعلى ضباط الشرطة القضائية الذين أجروا الأبحاث التمهيدية في هذا الملف، وفي حق المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي تأوي زوجها على ذمة الاعتقال، بل وحتى الضحية عادل أيت الشرع ومحاميه لم يسلموا بدورهم من التراشق بالاتهامات التي تُجدّدها في كل مرة خلود المختاري!!! فالكل متآمر على سليمان الريسوني بحسب الزوجة خلود المختاري! والكل مدان ومتورط حسب مزاعمها إلا "أعضاؤه الحساسة وجوارحه الداخلية" التي هاجمت عادل أيت الشرع في عزلته بمنزلها بالدار البيضاء بغرض هتك العرض، فهي الوحيدة البريئة من كل التهم المنسوبة إليه. لكن من يعرف خبايا قضية سليمان الريسوني، يدرك جيدا بأن سبب إحجامه عن قبول زيارة زوجته بالسجن ليس له علاقة بظروف الاعتقال ولا بنظرية المؤامرة وإنما له علاقة بشخصية من يجري الزيارة! وعلى خلود المختاري أن تسأل نفسها لماذا يمتنع سليمان عن استقبالها في كل مرة؟ ولماذا يلوذ بعزلته ويفضل معاناتها على أن يستقبل زوجته؟ هذه هي الأسئلة التي ينبغي أن تصارح بها خلود نفسها، لا أن تسرف في توزيع الاتهامات والمزاعم السمجة على الجميع وتنسى نفسها. ولعل ما يعزز مشروعية هذه الأسئلة هو ما كان يتناقله بعض الرفاق من بوح منسوب لمقربين من عائلة سليمان الريسوني في ظهر خلود المختاري. فهؤلاء كانوا دوما يعتبرون الضحية عادل أيت الشرع هو المدخل الأساسي للحل القانوني لملف سليمان الريسوني، أي البحث عن تنازل مباشر عن الشكاية، وكانوا يرفضون بشكل قاطع المزايدات الإعلامية التي كانت توزع فيها الزوجة التهم على الجميع بدون دليل. وكان العديد من هؤلاء المقربين يرون في هذه الخرجات الإعلامية لخلود المختاري نوعا من "النضال الشخصي" الذي تراهن عليه سيدة مغمورة لتحقيق البوز الإعلامي، وكانوا يعتبرون أن هناك من يتعاطى مع قضية سليمان الريسوني على أنها مجرد "أصل تجاري"، تماما مثلما فعل أحمد الزفزافي مع قضية ابنه ناصر عندما فتحت له أبواب السفر إلى أوروبا، والبروز في كل مرة على واجهة الأحداث، أو كما فعل كذلك الراضي الأب مع جنايات ابنه التي قادته بدوره، وبشكل مؤقت، لتصدر "التراند الافتراضي" في الشبكات التواصلية. فالذي يجب أن يفهمه ويستوعبه هؤلاء، هو أن المزايدات الإعلامية والتراشق بالتهم لا يخدم الأشخاص في وضعية خلاف مع القانون، ولا يؤثر على سير الخصومات الجنائية، التي تعتد فقط بالحجج والبراهين والمذكرات والمرافعات. أما ما عدا ذلك من "تشراع الفم" فهو يخدم صاحبه إعلاميا لكن إلى حين فقط، إذ يصنع له شعبية وهمية في منصات الإعلام البديل وبعد ذلك ينزوي إلى العتمة مثله مثل الجميع.