يبدو أن المؤسسات الجزائرية غير الرسمية أصبحت هي الأخرى خاضعة لأوامر نظام العسكر الحاكم في البلاد بقبضة من حديد، وأصبحت تنفذ أجنداته ومخططاته حتى داخل الهيئات الدولية التي تعتبر عضوا فيها، وهو الشيء الذي قام به الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين عندما انسحب وفي موقف شاذ وغريب من اجتماع عربي أقيم أمس الثلاثاء بلبنان، بسبب تصريح ممثل دولة مصر العربية تحدث فيه عن الصحراء المغربية. ومباشرة بعد انسحابه من الاجتماع، سارع الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين وبطبيعة الحال بأمر من الكابرانات لإصدار بيان يبرر فيه انسحابه بسبب ما أسماه احترام النظام الأساسي للاتحاد. ولم يتقبل المحامون الجزائريون كلمة نقيب مصر المنتخب حديثا وبصفته رئيسا لاتحاد المحامين العرب، عندما جسد موقف بلاده على أرض الواقع وأكد بأن الصحراء مغربية وأن بلاده مع الوحدة الترابية للمملكة المغربية ولا تعترف بأي كيان وهمي في المنطقة. واعتبر البيان الصادر عن المحامين الجزائريين أن تصريحات ممثل دولة مصر تضمنت انحرافا عن كل مبادئ الاتحاد العربي للمحامين بخوضه في مسائل لا هي مدرجة في جدول أشغال المؤتمر ولا هي من صميم أهداف اتحاد المحامين العرب على حد تعبيره. وأكد البيان أن تصريحات رئيس اتحاد المحامين العرب قد أثارت حفيظة رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين والوفد المرافق له، الذين احتجوا على هذه التصريحات، ومسجلين انسحابهم الفوري من المؤتمر الذي استمرت أشغاله بشكل عادي دون أن يؤثر انسحاب الوفد الجزائري عليه.