انطلقت صباح يومه الثلاثاء بالمعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة، أشغال الندوة الدولية المنظمة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، وبشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع "المعايير والممارسات المتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية". وتأتي هذه الندوة في إطار تنزيل مضامين اتفاقية الشراكة الموقعة يوم الأربعاء الماضي، بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني بشأن تعزيز قدرات موظفات وموظفي الشرطة في مجال حقوق الإنسان. وعرفت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، مشاركة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، ومحمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي وممثلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب مشاركة وحضور كفاءات عالية للمديرية العامة للأمن الوطني وخبراء ومختصين وعدد من الأطر. والجدير بالذكر، أن الاتفاقية المذكورة تهدف إلى تطوير العمل المشترك بين مصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي، وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين، فضلا عن دعم الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية التي تستند للمعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، تشمل مجالات هذا التعاون المفتوح على كل المبادرات والمشاريع المستقبلية الواعدة، تنظيم دورات وبرامج تكوينية لتعزيز المعارف والكفاءات في مجال حقوق الإنسان لفائدة أطر وموظفي الأمن الوطني، والاستفادة من الخبرات والمراجع ذات الصلة بالحقوق والحريات والأنشطة المؤسساتية، فضلا عن تكريس البعد الحقوقي كركيزة أساسية في مناهج التكوين الشرطي وفي سائر الممارسات الوظيفية.