استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استمرار شركات المحروقات في "نهب جيوب المغاربة وصمت الحكومة وعجزها وغياب آليات الرقابة المؤسساتية". وجددت النقابة، في بلاغ لها، توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، مطالبتها للحكومة ب"اتخاذ إجراءات لوقف ارتفاع الأسعار إسوة بما قامت به مجموعة من الدول، عبر تحديد هامش الربح ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك". كما دعت النقابة ذاتها، الحكومة إلى التدخل ل"حل النزاعات الاجتماعية في مجموعة من القطاعات والوحدات الإنتاجية والخدماتية، مع الاستجابة لمطالب النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية، وحل كافة الملفات العالقة وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد ومحفز بما يعيد الاعتبار للمدرس كمدخل لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، والتعليم العمومي المجاني". وبالموازاة مع ذلك، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغها، الحكومة ب"تنفيذ مقتضيات اتفاق 30 أبريل، كما تطالب بتنفيذ القرارات السابقة للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرامية لتحسين التعويضات عن الملفات المرضية والزيادة في المعاشات".