لا تزال الأحداث تتسارع وتتوالى في جماعة تبانت بايت بوكماز، فبعد الاستقالة الجماعية لجميع أعضاء المجلس القروي لتبانت لأسباب لم تعد خافية على احد، لكن عنوانها الأبرز هو الوقوف في وجه السياسة الاقصائية الممنهجة من السلطات الإقليمية ضد هذه المنطقة التي كان حريا بها أن تكون قاطرة أخرى من قاطرات التنمية الأساسية بالإقليم، وعوض أن يتم الاعتناء بهذه المنطقة باعتبارها واحة من الواحات السياحية المهمة بالإقليم ، وبكونها وجهة وقبلة سياحية مميزة بما تزخر به من مؤهلات سياحية وأثرية متنوعة، تستهوي السياحة الخارجية قبل السياحة الداخلية.. (بعد ذلك) دخل المجتمع المدني والساكنة المحلية على الخط من اجل الترافع القوي على هذه المشاكل والمطالب الاجتماعية والخدماتية لأهالي المنطقة، إلا أنها رغم ذلك كله، تقول بعض المصادر الجمعوية من المنطقة " لا تزال تمارس عليها سياسات اقصائية تعود للعهود الغابرة، بحيث لا تعطاها من طرف السلطات العمومية خاصة الإقليمية والجهوية وحتى الوطنية المكانة الحقيقية التي يجب أن تضطلع بها في المشاريع التنموية والسياسات التنموية العمومية برمتها". وأمام سياسة الكر والفر من جانب السلطات الإقليمية والمحلية ، مقابل إلحاحية الساكنة المحلية على تحقيق مطالبها المشروعة، اضطر عامل الإقليم إلى إرسال رئيس دائرة ازيلال على عجل إلى قيادة تبانت في الصباح الباكر من يومه الأربعاء 02/01/2013 ليترأس اجتماعا بمقر جماعة تبانت مع بعض أعضاء الجماعة وفعاليات من المجتمع المدني المحلي بحضور قائد المنطقة. وحسب بعض المصادر الجمعوية من عين المكان ، أكدت لنا أن الاجتماع طبعته الجدية والمسؤولية في المناقشة، رغم أن رئس الدائرة لم يكن واضحا بما يكفي حول أسباب الزيارة وحول إظهار النوايا الايجابية لإيجاد حل عاجل ومنصف لمجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها ساكنة ايت بوكماز برمتها وعلى رأسها المشكل الحالي الذي كان النقطة التي أفاضت الكأس وكادت أن تؤجج الوضع أكثر ، والذي يتعلق بمحاولات السلطات الإقليمية تحت إشراف الداخلية وبعض الجهات الأخرى التي لم يذكرها بالاسم، أن تحول مركز التكوين في المهن الجبلبية والمرشدين السياحيين الجبليين إلى مدينة ورزازات ، رغم انه كان ولا يزال يعتبر مؤسسة مهمة وموردا أساسيا بالنسبة لأبناء المنطقة عامة والإقليم والجهة بكاملها ، بل ومن خارجها أيضا. كما أعرب لنا ذات المصدر أن رئيس الدائرة اخبرهم بعزم السيد العامل للحضور شخصيا يوم الجمعة 4 يناير الجاري للتباحث في هذه المشاكل كلها. وفي سياق ذي صلة، أكد لنا نفس المصدر الجمعوي أن الحاضرين جميعا عبروا في بداية اللقاء للسيد رئيس الدائرة عن استيائهم الكبير وحنقهم الشديد من " السياسة الاقصائية الممنهجة من طرف السلطات الإقليمية تجاه منطقة ايت بوكماز رغم أنها تعتبر قطبا من أقطاب التنمية بالإقليم بمختلف أنواعها" مضيفا أن " ساكنة المنطقة والجماعة المحلية والمجتمع المدني لن يسكتوا عن ذلك، بل سيتصدون له بكل عزم وقوة وبأشكال مشروعة مختلفة بما يضمن لهم حقوقهم أسوة بإخوانهم في مختلف المناطق الأخرى" من خلال " وقفات ومسيرات احتجاجية واستدعاء مختلف المنابر الإعلامية من اجل التعريف بقضيتهم على مختلف المستويات وإشراك جميع الفاعلين في إيجاد حلول حقيقية لمشاكلهم". من جهة أخرى، فقد طالب المحتجون من رئيس الدائرة في هذا اللقاء- حسب مصادر من داخل الاجتماع- بضرورة انجاز مشاريع أخرى تنموية بالمنطقة عوض العمل على تحويل وتغيير وجهة النزر القليل مما هو موجود إلى منطقة أخرى، كما طالبوه كذلك ، وعبره، السلطات الإقليمية بالتسريع بانجاز المقطع الطرقي من الطريق الجهوية رقم 303 الرابطة بين تزايت وتزي نترغست عبر إكيس، باعتبارها المنفذ الوحيد لأزيد من 24 دوارا بالمنطقة، علما – يضيف ذات المصدر- إن عامل الإقليم الحالي سبق له أن قدم للساكنة المحلية وعودا بانجازها وإدراجها ضمن مشاريع برنامج تزويد العالم القروي بالشبكة الطرقية منذ 2009 ، لكن هذه الوعود تبخرت . ومن جهته، فقد طمأن رئيس الدائرة- حسب ذات المصدر- الفعاليات المحاورة له، بعزمه متابعة هذا الملف المطلبي بكامله، وإيصاله لكل السلطات الوصية بالإقليم وخارجه، بما فيها البرلمان إذا اقتضى الحال، خاصة فيما يتعلق بمشكل المركز المتخصص في التكوين في المهن الجبلية وبعض الشعب التي تريد الداخلية وبعض شركائها تحويلها إلى ورزازات. كما وعدهم بلقاء مرتقب مع السيد العامل يومه الجمعة 4 يناير الجاري لتدارس مختلف هذه الملفات على طاولة الحوار مع المسؤول الأول بالإقليم. وفي انتظار ما ستسفر عليه هذه النقاشات والاجتماعات وما سيتلوها، أسرت لنا بعض المصادر الجمعوية عزم الجميع القيام بأشكال نضالية متنوعة رفعا للتهميش والإقصاء الذي يطالهم وتحقيقا للمطالب الاجتماعية المشروعة الحالية التي ما فتئوا يطالبون بها.
