ليكن في علم الشغيلة التعليمية بالجهة أن نيابة التعليم بإقليمبني ملال في سابقة من نوعها تخطط لإجراء حركة انتقالية جديدة تسميها بالتكميلية . ضاربة عرض الحائط جميع القوانين المنظمة للعملية ، و متناسية حقوق رجال و نساء التعليم بالجهة ... وذلك لإرضاء الخواطر ومن موقع مسؤوليتنا النقابية اتجاه الشغيلة فإننا نسجل ما يلي : 1 لا ثم لا ،بالصيغة القطعية ،للتعيينات بعد الحركات الانتقالية ( الوطنية الجهوية والإقليمية ) 2 ننبه السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى هذا الإجراء اللا قانوني التي تعتزم نيابة إقليمبني ملال الإقدام عليه و نحمله المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع . 3 نحذر السيد النائب الإقليمي ورئيس مصلحة الموارد البشرية ببني ملال من المناورات التي تحاك ضد نساء ورجال التعليم ، ومحاولة هضم حقوق باقي الشغيلة . 4 هذا السلوك يوضح غموض الخريطة المدرسية التي أشرنا إليها في العديد من البيانات والتي تنسج خيوطها في دهاليز مصلحةالمواردالبشرية. 5 إن كانت مناصب شاغرة فعلية فهي للتباري على مستوى الجهة ، كما تم الاتفاق على ذلك في اللجنة الجهوية وختاما ندعو الشغيلة التعليمية إلى الاستعداد لخوض معارك نضالية أمام أي قرار ينعدم فيه مبدأ تكافؤ الفرص . وما ضاع حق وراءه طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الكتابة الجهوية تادلا أزيلال عن الكتابة الجهوية 09 / 10 / 2012