تقوم جمعية تطلق على نفسها -جمعية نور العين للصحة والتنمية ومقرها بالرباط ابتداء من فاتح اكتوبر - بجولة مكوكية بجماعات اقليمازيلال من اجل تقديم خدمات طبية فيما يخص تصحيح وقياس البصر، الى هنا العملية محمودة في جوهرها لانها تهدف الى تقريب طبيب تصحيح البصر من ساكنة الاقليم خاصة المعوزة، لكن المعطى الذي غاب عن اذهان الناس الذين توافدوا على هذه الجمعية اثناء زيارتها لجماعة بزو قصد تسجيل الحالات الراغبة في الاستفاذة من هذه العملية، هو ان القانون لايخول لمثل هذه الجمعيات ان تاخذ مقابلا ماديا عن مثل هذه الانشطة، وقد اخذت هذه الجمعية مبلغ 10 دراهم عن كل حالة تسجل لديها، كما انه من المحتل ان تطلب مبلغا اخر مقابل الفحص والنظارات حين يأتون في المرة القادمة، هذا ان كانت هناك مرة قادمة، كما ان القانون لايسمح لمثل هذه الجمعيات ان تقوم بهكذا عمليات من ذون ترخيص من وزارة الصحة، الشيء الذي تأكدنا منه عن طريق الاتصال بمندوب وزارة الصحة باقليمازيلال، الذي نفى علمه بهذا النشاط. إذ يتحتم ان يكون طبيب الجمعية الذي سيقوم بقياس البصر واعداد النظارات لهؤلاء المواطنين قد تلقى ترخيصا من وزارة الصحة وان يكون معتمدا لديها، لان اي عواقب على سلامة عيون هؤلاء البسطاء واي شكاية فيما بعد لن تلق اي صدى او تجاوب لا قدر الله (اوغاذي تمشي على عينيهم ضبابة او ماغاذي يعرفهم حتى حد) مع العلم ان السلطات المحلية قد رخصت لهذه الجمعية وكما هو معلوم يكون مضمون الترخيص دائما يعتمد فصلا ثابتا معروفا ومتداولا وهو جملة -بالموافقة شريطة احترام القوانين الجاري بها العمل- وللاشارة فهذه الجمعية لم تحترم قوانين وزارة الصحة التي تنص على المجانية واعتماد الموارد الذاتية للجمعيات وكذا الترخيص للطبيب المشرف على العملية برمتها لاجل هذا كله نناشذ السلطات المعنية في شخص السيد منذوب وزارة الصحة والسيد العامل انقاذ عيون وجيوب سكان اقليمازيلال من بطش ونصب هذه الجمعية واسترزاقها على حساب صحة البسطاء الذين لابواكي لهم وانقاذ مايمكن انقاذه
