المنظمة الديمقراطية للشغل المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية المكتب الوطني إضراب وطني يومي 20 و21 يونيه 2012 بالجماعات الترابية عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي يوم الثلاثاء 12 يونيو 2012 توقف فيه تداعيات وتأثيرات القرار الحكومي المتسرع المتعلق بالزيادة في أسعار المحروقات وما تبعه من زيادة في المواد الغذائية والخدمات، خاصة منها خدمات النقل فضلا عن انعكاسات هدا القرار على المستوى المعيشي للمواطنين، وهي إحدى الدوافع التي نظمت على إثرها المنظمة الديمقراطية للشغل يوم الأحد 10 يونيه 2012 بالرباط مسيرة الغضب الوطنية والتي عرفت مشاركة أزيد من 28 ألف محتج من العمال والمتقاعدين والمعطلين شباب ونساء وفعاليات سياسية وحقوقية، ضد الإقصاء والتهميش والتفقير والاستبداد الحكومي... كما تدارس أعضاء المكتب الوطني الأوضاع الاجتماعية المزرية التي يعيشها موظفو الجماعات الترابية وتنامي درجة الاحتقان داخل هذا القطاع نتيجة التدبير اللامسؤول للأزمة من طرف وزارة الداخلية والحكومة واستمرار التغليط والتضليل والهروب إلى الأمام بدل العمل على تلبية مطالب مشروعة وعادلة؛ والغوص في حوارات شكلية هدفها امتصاص غضب الشغيلة الذي يتنامى يوما بعد يوم وتنكشف من ورائه العديد من الأقنعة الزائفة التي تركب خطابات المغالطات والتضليل وتطبل لحوارات شكلية عنوانها "العودة إلى الصفر"، نتيجة تملص وزارة الداخلية من تنفيذ التزامات التي قطعتها على نفسها في اتفاق فاتح يوليوز 2002 واتفاق 17 يناير 2007، وركوب خطاب السهل الممتنع وهو الإحالة على رئاسة الحكومة العديد من النقط التي كان بالإمكان الفصل فيها لم تم تطبيق المقتضيات التنظيمية المرتبطة بحذف السلالم الدنيا وبتسوية وضعية حاملي الشهادات ...، ونهج أسلوب التسويف في نقط عدة تم الاتفاق على تنفيذها وظلت معلقة ما يزيد عن عشر سنوات وخمس سنوات في أحسن الأحول... هذا وبالمقابل، سجل المكتب الوطني استمرار الوزارة في إغلاق باب الحوار منذ تاريخ 23 غشت 2011 وتهميش وإقصاء المنظمة الديمقراطية للشغل تحت مبررات سياسوية صرفة، في تمييز صارخ ومفضوح ولا يستمد لأي شرعية بين النقابات. وبناءا عليه، فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل يقرر خوض إضراب وطني يومي 20 و21 يونيه 2012 بجميع المصالح والأقسام التابعة للجماعات الترابية (الجماعات الحضرية والقروية، العمالات، مجالس الجهات، والباشويات والقيادات) ويطالب وزارة الداخلية بالاستجابة الفورية العاجلة المطالب العادلة والمشروعة، والمتمثلة في: - تنفيذ الاتفاقات السابقة التي التزمت بها وزارة الداخلية الواردة في محضر اتفاق فاتح يوليوز 2002 والمتضمن لالتزام وزارة الداخلية بخلق تعويض الخاص المقدر ب 270 درهم شهريا مع المطالبة برفع قيمته إلى 1200 درهم شهريا وخلق مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، وتنفيذ التزامات وزارة الداخلية في محضر اتفاق 19 يناير 2007 والمتمثل في خلق تعويض عن المردودية والمهام لجميع الموظفين؛ وتعويض عن المسؤولية لرؤساء الأقسام والمصالح والكتاب العامون. - إصلاح الأخطاء التقصيرية لوزارة الداخلية والجماعات الترابية الناتجة عن تأخرها في إجراء امتحانات الكفاءة المهنية وذلك باحتساب المفعول الإداري والمالي من سنة الاستحقاق؛ - حذف السلالم الدنيا للموظفين المؤقتين المرتبين في سلالم الأجور من 1 – 4 وإعادة ترتيبهم في السلم الخامس والمطالبة باحتساب المفعول الإداري والمالي في فاتح يناير 2010 - تسوية وضعية الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر وذلك باحتساب تاريخ فاتح يناير 2011 تاريخ المفعول الإداري لإدماجهم في إطار متصرف من الدرجة الثالثة. - تسوية وضعية جميع الموظفين الحاملين للشهادات وغير المرتبين في السلالم المناسبة: (التقنيون، المجازون، دبلوم الدراسات العليا المعمقة، الماستر، الدكتوراه، الهندسة...) - المماثلة بين موظفي الجماعات الترابية وباقي الموظفين العاملين بباقي القطاعات وذلك بخلق نظام تعويضات يعادل التعويضات عن المهام المماثلة التي يقوم بها موظفي الجماعات الترابية وموظفي القطاعات الأخرى. - استفادة موظفي الجماعات الترابية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة أسوة بموظفي التعليم والصحة والعدل. - إرجاع الحق المكتسب في الترقي المباشر وبنسبة 100 في المائة وباعتماد خمس سنوات كأقدمية في السلم بدل 10 سنوات. - رفع الحيف والضرر الذي لحق فئة الكتاب بصدور مرسوم المساعدون الإداريون وضرورة الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم بإلغاء الدرجة الإضافية في سلم الأجور "السلم السابع" وفتح آفاق الترقي أمام هيئة المساعدين الإداريين وهيئة المساعدين التقنيين بدل حصرها في السلم الثامن. - إنصاف فئة مسيري الأوراش والرسامين وواضعي المشاريع المرتبين حاليا في فئة المساعدين التقنيين وتعويضهم عن سنوات الجمود الإداري وذلك بإصدار مرسوم استثنائي يقضي بإعادة ترتيبهم في هيئة التقنيين؛ - الرفع من قيمة الساعات الإضافية المحددة في 4 دراهم ورفعها إلى 11.70 دراهم حسب الحد الأدنى للأجر، وتعميم التعويض عن الأشغال والملوثة مع تغييره باسم آخر يصون كرامة الموظف. - احترام الحقوق والحريات النقابية داخل القطاع وإيقاف كافة التعسفات التي يتعرض لها المسؤولين النقابيين وإرجاع كافة المطرودين إلى عملهم وضمان حق متصرفي وزارة الداخلية العاملين بالجماعات الترابية في الترشح للجن الثنائية وحق جميع موظفي الجماعات الترابية في الترشح للانتخابات الجماعات الترابية وفي الدوائر التي يقطنون بها؛ وإيقاف استغلال عمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم بمصالح الجماعات الترابية ضمن ميزانياتها. - وضع نظام أساسي جديد يراعي خصوصية الوظيفة الترابية ويصون مكتسبات العاملين بالقطاع ويحقق مطالبهم. - ضمان الحق في ولوج الإطارات الوظيفية الأعلى عبر آلية التكوين وذلك بإعادة فتح مراكز التكوين الإداري والتقني والهندسي المتعلقة بالوظيفة الترابية. وفي الأخير، فان المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل تحيي بحرارة الشغيلة الجماعية على وعيها ومسؤوليتها وروحها النضالية العالية في انجاح المحطات النضالية التي تدعو إليها المنظمة، وتدعو الجميع الى توخي الحيطة والحذر، والاستمرار في التعبئة ورص الصفوف لمواجهة كافة التحديات المطروحة من أجل تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة . حرر بالرباط: في 12 يونيه 2012 عن المكتب الوطني 21، شارع جزيرة العرب، باب الأحد، الرباط. الهاتف 05 37 20 15 01 الفاكس 05 37 70 17 44 الهاتف المحمول للكاتب الوطني: 06 67 07 04 20 [email protected] الكاتب العام الوطني
