بني ملال: فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بالجهة تنظم ندوة حول " تفعيل الدورية 17 وإصدار قانون خاص يضمن المساواة الكاملة بين النساء والرجال في أراضي الجموع" بأحد فنادق مدينة بني ملال ، نظمت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بجهة تادلة ازيلال زوال يوم الخميس 24 ماي الجاري ندوة حول " تفعيل الدورية 17 وإصدار قانون خاص يضمن المساواة الكاملة بين النساء والرجال في أراضي الجموع" هذا اللقاء الذي حضرته أزيد من 140 امرأة من مختلف مناطق الجهة، استهل بمداخلة تقديمية خاصة في الموضوع للرابطة الديمقراطية، تناولت فيه المتدخلة " أهم الأسس والمرتكزات والأهداف التي تسعى الرابطة منذ تأسيسها إلى تحقيقها للمرأة " خاصة ما تعلق" بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء ، والنضال الدائم والمستمر من اجل إحقاق الحقوق الإنسانية للنساء اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا ومدنيا" إضافة إلى " العمل على تمكين النساء من المشاركة الفعالة في المجتمع من خلال المساهمة في وضع التصورات وتنفيذ السياسات العمومية في مختلف القطاعات" مشيرة في ذات السياق، إلى كون الرابطة، وفي اطار وعيها بضرورة خلق الالتفاف حول الحقوق الإنسانية للنساء ، والى جانب علاقة الفدرالية بالتعاونيات النسائية والجمعيات التنموية خاصة النسائية منها " تم تشكيل شبكة نساء متضامنات كقوة ترافعية يتأطر داخلها الحق في الملكية وبالتالي حق السلاليات في أراضي الجموع و مختلف الحقوق الكونية الأخرى" كما أشارت المتدخلة من جانب آخر ، إلى أهم" الخطوات التي قامت بها شبكة نساء متضامنات وحق السلاليات في أراضي الجموع من اجل الدفاع عن حقوقها في الموضوع، حيث عقدت عددا من اللقاءات والوقفات والأيام الدراسية، علاوة على إصدار مجموعة من البيانات والمراسلات والقيام بزيارات متكررة للمسؤولين جهويا ووطنيا وتشكيل ومرافقة جمعيات خاصة بالموضوع" ، وكان الغرض من ذلك كله هو تمكين النساء من حقوقهن كاملة ، والاستفادة من الأراضي السلالية على وجه الخصوص" كما ذكرت أيضا بالسياق العام والخاص الذي تأتي فيه هذه الندوة، فأما الأول " فيستند إلى دستور يوليوز 2011 من خلال فصوله 6-9 -30-34-31-36- 164 والدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية خاصة الدورية 60 الصادرة سنة 2010 والدورية 17 الصادرة بتاريخ 30 مارس 2012 في ظل الدستور الجديد"في حين ارتبط الثاني " بتلقي الرابطة مجموعة من الشكايات من طرف النساء السلاليات والوقوف على عدد من الحالات الواقعية التي تقصي المرأة من الاستفادة من حقوقها في أراضي الجموع أسوة بأخيها الرجل" وقد توقفت المتدخلة على جملة من المستجدات المتعلقة بموضوع الندوة على المستوى الجهوي، مشيرة إلى " الحوار الذي تم مع عامل إقليمالفقيه بنصالح يوم 24 ابريل الماضي ،الذي التزم فيه بتطبيق الدورية 17 بشكل استعجالي، إضافة إلى لقاءات أخرى مع أمناء التراب الذين أكدوا من جهتهم عدم توصلهم بأي وثيقة أو توجيه رسمي من الوزارة الوصية وبالتالي لا يرون أي وجه إلزام في تفعيلها وتنفيذ مضامينها" من جهته، حاول الأستاذ احمد الناصري ، المحامي بهيئة ازيلال والفاعل الحقوقي، من خلال مداخلته أن يقدم أرضية حول حقوق السلاليات من منطلق حقوقي وقانوني وأيضا قراءة تحليلية ونقدية للمذكرة 17 الصادرة عن وزارة الداخلية في الموضوع. حيث اعتبر أن " مناقشة هذا الموضوع يقتضي مناقشة الوعاء العقاري والوقوف على النظم القانونية المنظمة له، والموروث اغلبها عن الفترة الاستعمارية، دون إن يتم تعديلها أو تحيينها منذ تلك الفترة إلى الآن رغم التغيرات والمستجدات الحاصلة " مشيرا إلى " أن حق النساء في الاستفادة من الأراضي السلالية لم تتم إثارته بشكل صريح وعلني إلا في الندوة الوطنية سنة 1995، لكن دون نتائج حقيقية ، حيث تم إقباره في حينه " من جانب آخر، أشار الأستاذ الناصري إلى كون " مضامين المذكرة 17 تعتريها مجموعة من النواقص خاصة من حيث طريقة تنزيلها واعتمادها على رؤية المجلس الأعلى للإفتاء فقط دون إشراك الفاعلين الآخرين علاوة على غياب الطابع الإلزامي لها وحاجتها الملحة إلى نصوص ومراسيم تنظيمية توضيحية لكيفية تطبيقها وتفعيلها ، وغياب التنصيص على الإجراءات المسطرية القانونية لاستفادة النساء من مضمون هذه الدورية" كما أكد في ذات السياق إلى آن " الدورية جاءت بعد نضال كبير وضغوط مستمرة للنساء السلاليات على مراكز القرار" كما أكد في معرض مداخلته كذلك، على " ضرورة تنظيم النساء في إطارات وتنظيمات جمعوية قوية من اجل الترافع والضغط الدائم على المسؤولين بغرض تفعيل مضامين هذه الدورية وبالتالي تحقيق الحقوق النسائية في الأراضي السلالية" مقدما مجموعة من الأمثلة لنساء مناضلات تمكن من تحقيق مطالبهن في بعض المناطق بالمغرب ( نماذج من القنيطرة) جاءت المداخلة الثالثة عبارة عن شهادات من طرف جمعيات مهتمة بالموضوع وتشتغل وتترافع في هذا المجال خاصة جمعية المرأة الهاتنية للتنمية المستدامة وجمعية الرحمة لتنمية المرأة القروية وسلاليات منطقة مغيلة، وكلها أجمعت على ضرورة العمل على تحقيق مطالب النساء السلاليات بالجهة ، من خلال الترافع والضغط على المسؤولين من اجل التنزيل السليم والفعلي لمضامين الدورية 17 وبالتالي الاستفادة من الأراضي السلالية على قدم المساواة مع الرجل" وفي حوار للبوابة مع المناضلة الحقوقية والجمعوية وعضوة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة زهرة زراعي حول رؤيتها للموضوع برمته وخاصة ما يتعلق بالدورية الوزارية أكدت على " إشادتها بالدورية خاصة وأنها تفتح الباب أمام إمكانية إصدار قانون ملزم لها" لكنها تطالب " بضرورة تفعيلها بشكل مستعجل بسبب الاستنزاف السريع والمستمر لعائدات الأراضي السلالية، وذلك من خلال وضع مساطر قانونية واضحة لاجراتها ( كيفية تسجيل المستفيدات والوثائق المطلوبة مثلا..) كما طالبت أيضا " بإصدار قانون خاص لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء بما فيها الأراضي السلالية تماشيا مع الفصول 19 و30 و34 من الدستور " لم يقف الأمر بها عند هذا الحد ، بل دعت وبإلحاح شديد إلى " رفع وصاية وزارة الداخلية عن الموضوع بكامله" وفيما غاب الأمناء الترابيون عن اللقاء رغم استدعائهم للحضور لأسباب لم يتسنى لن معرفتها ، دعت النساء السلاليات الحاضرات إلى ضرورة عقد لقاء قريب مع الوالي الجديد للجهة ومختلف المسؤولين والمتدخلين في الموضوع لتدارس مختلف المشاكل والإجراءات الكفيلة بتحقيق الهدف الأكبر من الندوة وهو تفعيل المذكرة 17 وإصدار قانون خاص يضمن المساواة الكاملة بين النساء والرجال في الاستفادة من أراضي الجموع.
