تنفيذا للبرنامج النضالي الذي سطرته، نظمت النقابات التعليمية الثلاث باقليم الفقيه بنصالح: النقابة الوطنية للتعليم ( ك.د.ش) الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) مساء يوم الجمعة 31 مارس 2012 وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية تادلا-أزيلال ، مكان انعقاد المجلس الاداري للاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة تادلا أزيلال احتجاجا منهم على الهجمة الشرسة التي تعرض لها نساء و رجال التعليم يومي 08 و 26 مارس 2012 أمام مقر وزارة التربية الوطنية و الحيف الاداري و المالي الذي يتعرض له مجموعة من الفئات التعليمية ( المساعدون التقنيون ، و الاداريون ، المجازون ، اساتذة الاعدادي غير المجازين ، اصحاب السلم 9 ، اساتذة الحزام الجبلي ، الحراس و النظار ، خريجي المدارس العليا ، المستشارون في توجيه و التخطيط ، هيأة الادارة التربوية...) المحتجون استنكروا ما اسموه تهديدات الحكومة الجديدة بالاقتطاعات من الاجور. و طالبوا بضرورة إشراك نساء و رجال التعليم في كل إصلاح مرتقب. وخلال هذه الوقفة رفعت شعارات التنديد بما آلات اليه الأوضاع التعليمية بالجهة , مطالبين بتفعيل ما تم الاتفاق عليه مع النائب الاقليمي بالفقيه بنصالح و مدير الاكاديمية الجهوية. وفي جانب آخر لوحظ حضور اعضاء المكاتب النقابية بجهة تادلا أزيلال للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ، الذرع النقابي لحزب العدالة و التنمية، و التي دعت في في بيان سابق الى خوض اضراب جهوي يوم 30 مارس مصحوبا بوقفة احتجاجية امام مقر انعقاد المجلس الاداري ، ترد على شعارات النقابات الثلاث التي تستهدف الحكومة و رموز حزب العدالة و التنمية، و تحمل لافتات مطلبية. كما شهد احد المسؤولين بنفس النقابة يحمل ظرفين من المتوقع انهم يتضمنان مفلي م.م تارماست و مدرسة سيدي شنان2 وكعادة الوزير الجديد محمد الوفا ، أبى إلا أن يمنع الصحفيين من حضور أشغال الإجتماع، وذلك خلافا لما تنص عليه المقتضيات الدستورية وما جرت به العادة منذ تأسيس الأكاديميات. الأمر الذي رفضه الصحفيون، معتبرين أن المقتضيات الجديدة للدستور تنص على حق المواطن والصحفيين في الوصول إلي المعلومات.
