مازالت الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة تادلة ازيلال تصر على ركوب حماقاتها و الاستمرار في التلاعب بالحركة الانتقالية . فقد اقدمت على الغاء تعيينات 8 حالات استفادت من الحركة الجهوية الاخيرة همت مؤسسات الحزام الجبلي .و تكمن الخطورة في هذا الالغاء انه قلب وضعية الخريطة المدرسية بتلك المؤسسات من مؤسسات لديها فائض الى مدارس تعاني من الخصاص و ترجمة ذلك معروفة ففي الحركة الانتقالية الاقليمية يشترط للمشاركة و الاستفادة ان تكون مؤسستك تتمتع بفائض والا فلا امل لك في الانتقال حتى لو كانت المؤسسات التي طلبتها تعاني من خصاص . اننا حقيقة امام مقلب جهنمي خطير تقف وراء حبكه جهات معروفة بحقدها الدفين ضد اساتذة الحزام الجبلي كونهم دشنوا السنة الفارطة احتجاجات غير مسبوقة ضد الفساد و الافساد المستشري في النيابة كما فتحت معارك على جبهة النقابيين "الشناقة" و دخلت معهم في حروب كسر عظم . وحتى نسمي الاشياء بمسمياتها ناخذ مثلا م.م تزي نسلي ففي الحركة الانتقالية الجهوية الاخيرة استقبلت المؤسسة ثلاثة اساتذة ما جعل وضعيتها التربوية هي فائض بثلاثة و هو ما انعش الامال بانتقال ثلاثة اساتذة في الحركة الاقليمية المقبلة . الا انه باقدام الاكاديمية و النقابات بالغاء تلك التعيينات قضى تماما على امال الانتقال في الحركة الاقليمية علما ان من المشاركين فيها من قضى حوالي 30 سنة في فيافي الجبال و كانه مطلوب منه البقاء هناك حتى وصوله للتقاعد فيما زملاءه وحتى من هم اقل منه في سنوات التمدرس يتمتعون بتعيين بمدارس الوسط الحضري . ان التفسير الوحيد لهذا التخبط الذي تسير فيه الادارة جهويا و اقليميا ليس في حقيقته الا ممارسة انتقامية ضد اساتذة احرار عصيين على الترويض و ذنبهم الوحيد انهم يفضحون ممارسات البيع و الاتجار في الحركة الانتقالية و المضاربة في التكاليف . لكن فليهنء مهندسو هذه الخرائط فالحزام الجبلي مقبل على انتفاضات عارمة و احتجاجات غير مسبوقة و سنرى انذاك من المتضرر و ستكون فرصة لكشف كل الاوراق و في وحه كل الاطراف.