أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لطيفة العابدة، أن وزارة التربية الوطنية، تعتزم تقديم مشروع لبناء 10آلاف سكن وظيفي للأساتذة بالوسط القروي وخاصة بالمناطق النائية والصعبة، وأن الحكومة تشتغل لإحداث مرسوم لخلق تعويض مادي لهم يصل إلى 700 درهم، بداية من سنة2010، وذلك لمواجهة معضلة عدم استقرارالموارد البشرية ببعض مناطق العبور. جاء هذا في ردود كاتبة الدولة على تدخلات أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية لجهة سوس ماسة درعة المنعقد بورزازت في دورته الثامنة، وذلك في معرض حديثها عن مشاكل التعليم بإقليمورزازات وخاصة ما يتعلق بالخصاص في الموارد البشرية ،حيث أكدت أن بعض مناطق الجهة تعرف عدم استقرارالأساتذة سنويا ،مما جعلها منطقة عبوربامتياز، في إشارة إلى أقاليم زاكَورة وورزازاتوتارودانت. وذكرت أن من بين الأمورالتي تفكرفيها الوزارة، هوالبحث عن صيغ جديدة لمراعاة توزيع الموارد البشرية،وكذلك اعتماد محفزات لضمان استقرارهذه الموارد،مثل بناء مساكن لها عبرشراكة مع مؤسسة العمران،وخلق تعويضات مادية لهذه الفئة المتواجدة بالمناطق القروية النائية والصعبة،والتي تعاني من عدم توفرالشروط الكفيلة بالإستقرار. هذاوتعتبرمناطق العبورمن المناطق الأكثرجدلا بشأن ما تعانيه من خصاص كبيرفي الأساتذة، مما تسبب في عدة احتقانات اجتماعية بين الفرقاء الإجتماعيين وبين النيابات التعليمية والأكاديمية بجهة سوس ماسة درعة،حيث بلغ الإحتجاج مداه خلال الدخول المدرسي لهذا الموسم ،وخاصة بإقليمورزازات الذي يطالب بالمزيد من الأساتذة مما جعل الوزارة، في حوارها مع النقابات،تلتزم بتوظيف حوالي 143 أساتذة إضافيين لسد الخصاص،هذا بالرغم من أن المسؤولة الوزارية، أرجعت المشكل إلى سوء توزيع الموارد البشرية وعدم ترشيدها، مما تسبب في فائض 92 أستاذا بمدينة ورزازات،حيث أشارت إلى أن ذلك الفائض كان بضغط من ذات النقابات المحتجة للإشارة فعدم استقرارالأساتذة ببعض أقاليم الجهة كتارودانت وزاكَورة وورزازات،لم يتسبب فقط في بقاء بعض الأقسام بدون أساتذة، بل في بروزظاهرتي «الإكتظاظ»و»ضم الأقسام»أو»الأقسام المشتركة»حيث حطمت الجهة رقما قياسيا على المستوى الوطني وفي هذا الإطارأشارمديرالأكاديمية مبارك حنون في عرضه بالمجلس الإداري،إلى طغيان الأقسام المتعددة المستويات والتي بلغت هذه السنة بالجهة حوالي5345 قسما، بحيث يمثل إقليمتارودانت وحده 40 في المائة من العدد الإجمالي،مما يفسرقلة الأساتذة،إلى درجة أن البعض منهم يضطرإلى تدريس ستة مستويات في قسم واحد وعلى الوزارة أن تأخذ تدخلات أعضاء المجلس الإداري بورزازات بمحمل الجد، بخصوص هذه الظاهرة بمناطق العبور،لإعادة النظرفي صيغ الحركة الإنتقالية الوطنية والتعيينات الجديدة وطريقة توزيع الموارد البشرية،مع مراعاة هذا المشكل، بنوع من الإستثناء في التعيينات، بالنسبة لهذه الأقاليم التي ينتقل منها الأساتذة بكثرة كل سنة. هذا في الوقت الذي لاتستقطب آخرين سواء في سياق الحركة الإنتقالية الوطنية أوالجهوية،فضلاعن كون التعيينات الجديدة لا تعوض العدد المنتقل، فيظل الخصاص معضلة مستمرة منذ سنوات وشبحا جاثما ومنتصبا أمام النيابات الأكاديمية، بحيث لايتم التغلب عليه أحيانا إلا بالعرضيين أوالتوظيفات المباشرة التي باشرتها الوزارة مؤخرا.
