تعرف جماعة تيموليلت عدة مشاكل تتخبط فيها على جميع المستويات الوضعية البيئية في تدهور نتيجة الأزبال المتراكمة هنا وهناك وحتى السواقي والويدان لم تسلم من هذه الكارثة مما سيؤدي إلى كارثة بيئية فلاحية وفيما يخص الثروة المائية المتمثلة في العيون المائية المتواجدة بتراب جماعة تيموليلت أصبحت وضعيتها مزرية وخاصة ساكنة تيموليلت تعتمد على هذه العيون المائية إقتصاديا رغم أن هناك جمعية أسست منذ زمان سميت بجمعية - الرأي للسقي الصغير - هذه الجمعية التي توفيت في حين تأسيسها ولم يشملها قانون الجمعيات فيما يخص تحديد المكتب رغم أن تاريخ تأسيسها يرجع إلى بداية التسعينات . وفيما يخص تجزئة البام هذه التجزئة التي تم توزيعها بين الأعيان وذوي النفوذ والتي أصبحت غير خاضعة لأي قانون تحترم فيه ضوابط التجزئات والذي أصبح فيها امتلاك الملك العمومي جائزا، مما يتطلب إعادة الهيكلة و احترام القانون والعمل على حماية السكان من مياه الأمطار . أما فيما يخص المشاكل الطرقية فالمطلوب إعادة إصلاحها ومحاربة تضييق المسالك الطرقية وفيما يخص كذلك الأموال المستخلصة من أراضي الجموع فإن ملاكي هذه الأراضي يطالبون بإخراج هذه الأموال للاستثمارها في مشاريع تنموية من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية بدلا من استغلال هذا الملف وجعله ورقة يلعب بها أولئك المستهزئيين بالمسؤولية وخاصة المسؤولين الذينلا يسايرون مسيرة التغيير التي إنخرط فيها الجميع ولا يزالون يحملون أفكار لم تعد مقبولة لكون هناك بعض المسؤولين يتعاملون معاملة تسيء إلى بناء دولة الحق والقانون في ضل الملكية الدستورية والتي تتجلى في الإكتفاء بالمعاملة مع ما يسمى بالأعيان وذوي النفوذ والتشاور معهم وإقصاء الأخرين .