توصلت البوابة ببيان موجه إلى الرأي العام في شأن حادثة السير المميتة التي شهدتها الطريق الرابط بين بني ملال وقصبة تادلة، على مشارف المدينة وبالضبط عند منعرج أيت علي في اتجاه تاكزيرت، على بعد 1كلم من قصبة تادلة يوم الثلاثاء 07 يونيو 2011 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، والتي تسبب فيها – حسب بيان حركة 20 فبراير تيار- شباب قصبة تادلة- "عنصران من الدرك الملكي والتي حاولت بعض الجهات المسؤولة التستر عليها وطمس معطياتها وتحويل حقائقها"، لان الدركيان – حسب نفس البيان- كانا ينصبان حاجزا طرقيا وهميا ودون استعمال علامات التشوير الخاصة بتخفيض السرعة و تواجد المراقبة. كما أنهما أوقفا جرارا بعربته " وضلا يحتجزان السائق ومرافقه لمدة تتجاوز ساعتين من أجل ابتزازه"، دون الانتباه إلى الوضعية الغير السليمة للجرار وعربته، مما تسبب في حادثة سير راح ضحيتها سائق السيارة الخفيفة " بيكانطو" ومرافق سائق الجرار الذي كان يتابع مجريات الأحداث وهو يجلس بظل عربة الجرار. آنئذ حاول الدركيان أن يلوذا بالفرار لولا حضور المواطنين الذين منعوهم من مغادرة المكان، إلى حين حضور المسؤولين. وهذا ما تأتى بالفعل حيث حضر إلى عين المكان كل من القائد الجهوي للدرك الملكي ونائب الوكيل العام وبعض رجال السلطة. وحسب بعض شهود عيان فقد حضرت سيارتان للإسعاف لنقل الجثتين، إلا أن المواطنين منعوهم من ذلك، واعتصموا وسط الطريق وشلوا حركة المرور لساعات، ورددوا مجموعة من الشعارات تطالب بإلقاء القبض على الدركيين وهم في حالة تلبس. وأضاف البيان بأن شباب الحركة يحمل " المسؤولية الجنائية للدركيين، كما يحمل المسؤولية التقصيرية للسيد رئيس المركز الترابي والسيد القائد الجهوي للدرك الملكي. وعلم من مصادر مطلعة أن الدركيان تم وضعهما تحت الحراسة النظرية بالقيادة الجهوية للدرك ببني ملالي، في انتظار إحالتهم على الوكيل العام للملك بمدينة بني ملال. وحسب نفس المصادر، فقد حل بالمدينة يوم أمس مسؤول كبير في الدرك، قادما إليها من القيادة العامة بالرباط.