تيموليلت :زحف المقالع الحجرية و نهب المال العام المقالع الحجرية تزحف على أراضي الفلاحين البسطاء في منطقة أيت سري بجماعة تيموليلت (إقليم أزيلال) تسببت لهم في أضرار صحية ونفوق الماشية والبهائم بسبب الغبار وتفجير الألغام . كما قال أحد المتضررين «لا يمكن أن تجتمع الفلاحة والمقالع، وما زال تسليم الرخص مستمرا دون سبب... جاءت هذه المقالع الحجرية للإجهاز علينا وإعدامنا كما لو لم نكن مواطنين مغاربة أو بشرا من حقنا أن نحيى ونعيش...» يصرح، بكل حزن وأسى ثم يضيف مشتكيا لمن أراد أن يسمع شكايته: «نحن نعاني وأسرنا وماشيتنا وبهائمنها من الأغبرة والأحجار المتطايرة من هذه المقالع التي حطّت وسطنا دون وجه حقّ ودون أي اعتبار لنا كمواطنين لنا حقوق وعلينا واجبات ومن حقنا أن نعيش في أمن وأمان، مع العلم بأن الدستور يضمن أمننا وسلامتنا وصحتنا وأرضنا، مصدر قوتنا وعيشنا...». في حين يفكر البعض في الهجرة والتخلي عن أراضيهم لهؤلاء الأقوياء... أكرر أن «الكريانات» والأراضي الفلاحية ما يجتمعوش وما يتلاقاوش، وعلى الدولة أن تجد لنا حلاًّ لنا، لأننا مواطنون مغاربة، رغم أننا فلاحون بسطاء فقراء وضعفاء، لكن حتى نحن رعايا جلالة الملك محمد السادس». هذه من بعظ المعانات الحادة من التلوث والتدهور البيئي الخطير الذي تتعرض له منطقة تيموليلت ، بفعل الانفلات والانتشار العشوائي للمقالع داخل المجال الترابي لجماعة تيموليلت، دون إخضاع هذه المقالع للمراقبة من حيث الكميات المستخرجة وإلزام مستغليها لدفتر التحملات. فيما يعتبر تفنيدا على أرض الواقع للشعارات الرسمية الاستهلاكية من قبيل: "الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة" و"مخطط المغرب الأخضر"...!! زحف المقالع الحجرية فأضرار هذه المقالع التي حولت تيموليلت بوابة أزيلال وصلة وصلها ببني ملال إلى نقطة سوداء تتعرض فيها البيئة لتدمير مُمنهج تُقضم وتتلاشى المساحات الخضراء، ويزحف فيها التصحر وانجراف التربة وتشويه جمالية الجبل الأخضر الذي يحيط بتيموليلت وتتميز به. ناهيك عن انعكاسات هذا الخراب على أغراس الزيتون واللوز وحقول زراعة الحبوب التي تراجعت محاصيلها، إضافة إلى زيادة مخاطر الفياضانات في الأيام المطيرة. وقد فاقم من معاناة السكان لاسيما دواري آيت سري وبوعضية ظهور مرض ضيق التنفس (الربو) وسط الأطفال والعجزة. أما القنبلة الموقوتة لتمدد هذه المقالع ففي التهديد المستقبلي الذي تشكله على محطة الضخ المائي (STEP) الموجودة بأفورار، حيث لا يفصلهما إلا أقل من كلمترين. إن السؤال المطروح هو عن خلفيات التواطؤ المشترك بين المجلس القروي لجماعة تيموليلت والسلطات الوصية في غياب أي دور رقابي لهما لوقف الجريمة التي ترتكب في حق البيئة والساكنة والأجيال الصاعدة، مع العلم أن أقصى مداخيل صندوق الجماعة من هذه المقالع لم يتعدى 60.000,00 درهم برسم السنة المالية 2010 -استثناء- وهو مبلغ هزيل للغاية!؟ فبدل تكثيف الرقابة لوقف هدر الموارد الطبيعية وتعزيز المداخيل المالية للجماعة لا يجد السكان إلا فوضى هدامة تأتي على الأخضر واليابس، مع العلم أن المنطقة لها مؤهلات سياحية طبيعية تتعرض للإتلاف والاندثار. الحسين
