رفض خمسة أعضاء التصويت على الحساب الإداري، في حين امتنع ستة آخرون عن التصويت، خلال الدورة العادية التي انعقدت يوم الاثنين 28 فبراير 2011 لمجلس جماعة تمدانومرصيد بإقليم أزيلال، وبقي الرئيس لوحده إلى جانب أحد نوابه. وقد أقر هؤلاء الرافضون أو الممتنعون بأن هناك سوء تسيير وتدبير، راجع إلى جهل الرئيس بأمور الشأن المحلي، وانصياعه التام لاملاءات وكيل المداخيل الذي يستفرد بتسيير زمام الأمور هناك، ومن أهم الفضائح التي زكمت رائحتها أنوف ساكنة الجماعة هي: • سياقة سيارة الجماعة من طرف أشخاص غرباء، كما هو الشأن بالنسبة للمسمى " احساين ب."، على مرأى ومسمع من الجميع. • قيام رئيس المجلس بتعليم زوجته السياقة بسيارة الجماعة، مما أدى إلى توقف محركها بصفة نهائية، حيث تم رميها وراء محطة البنزين زيز بأزيلال. • ضياع العديد من آليات وممتلكات الجماعة وخاصة الافرشة وأدوات الحفلات والاستقبالات بسبب سوء استعمالها ووضعها رهن إشارة العابثين. • سوء استغلال سيارة الإسعاف التي تم اقتناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مما أدى إلى انقلابها ليلة 22 أكتوبر 2009. وهي لا زالت في حالة عطالة. • رغم توقف سيارة الجماعة لأكثر من ستة أشهر خلال سنة 2010، فان الاعتمادات المرصودة للبنزين والتي تقدر ب 3000,00 درهما، قد تم صرفها عن آخرها. • إسناد الصفقات والاذونات إلى وكيل المداخيل المسمى "محمد ح."، عن طريق إقحام وثائق أخيه المسمى "الحسين ح."، وقد استفاد المعني بالأمر خلال سنة 2010 من الاذونات التالية: - لوازم الطباعة وأوراق المطبوعات......................34.786,00 درهما - شراء أدوات كهربائية......................................9.936,00 درهما - شراء لوازم مكتبية..........................................24.000,00 درهما - شراء مواد غذائية...........................................12.000,00 درهما - شراء أدوات الإعلاميات...................................20.000,00 درهما - مصاريف الإطعام والاستقبال.............................15.000,00 درهما - شراء التحف الفنية والجوائز...............................12.000,00 درهما - شراء معدات المعلوميات...................................3998,00 درهما هذا غيض من فيض مما تعانيه هذه الجماعة من التصرفات الرعناء لرئيس الجماعة ووكيل مداخيلها اللذين استولوا على الأخضر واليابس بهذه الجماعة الفقيرة، مما حدا بهؤلاء الأعضاء إلى رفع أصواتهم لإيصالها إلى أولي الأمر، مطالبين إياهم بالتدخل وفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات الزجرية في حق كل من سولت له نفسه التلاعب بالمال العام وسرقته.